قدر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني عدد الجزائريين المتبقين بمعتقل غوانتنامو الأمريكي ب11 أو 12 سجينا بعد إطلاق حسن زميري وعادل هادي بن حمليلي اللذين سلمتهما واشنطن الخميس الماضي للجزائر بعد التأكد من براءتهما، ليحالا خلال الأيام القادمة للمحاكمة أمام القضاء الجزائري. وقال قسنطيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ''أظن أنه بقي 11 أو 12 شخصا في معتقل غوانتنامو على حد المعلومات المتوفرة لدي''، بعد إطلاق حسن زميري وعادل هادي بن حمليلي. وأضاف قسنطيني أنه قد تم الإفراج عن زميري وبن حمليلي بعد التأكد من براءتهما، ليتم النظر في ملفهما من قبل العدالة الجزائرية بعد دراسة قضيتهما، متوقعا في هذا الإطار أن يحصل الاثنان على البراءة. وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه حسب المعلومات التي يتوفر عليها، فإن ملف إطلاق سراحهما خال من أي تهمة قد تدينهما، نظرا لأن واشنطن قد اختطفتهما واعتقلتها مدة تسع سنوات، رغم تبيّن براءتهما من المخالفات والجرائم التي نسبت إليهما، مشيرا في هذا الشأن أن القضاء البوسني قد حكم ببراءة هذين الجزائريين اللذين كانا يقيمان في البوسنة. ويرى قسنطيني أن ما يهم الجزائر اليوم هو إطلاق جميع رعاياها الموجودين في معتقل شبه الجزيرة الكوبية، لأن أغلبهم قد تم تبرءتهم من طرف القضاء البوسني، متمنيا أن يتم الإسراع في إقفال هذا الملف بالنسبة للجزائر نهائيا في أقرب وقت بالإفراج عن من تبقى من المعتقلين الجزائريين. وتجدر الإشارة إلى أنه يبقى لحد الآن 196 معتقل بغوانتنامو من أصل 250 كانوا يقبعون فيه عند تسلم الرئيس الأميركي باراك أوباما مهامه قبل عام، إلا أن لجنة تابعة لوزارة العدل الأمريكية أوصت بإبقاء حوالي 50 معتقلاً محتجزين في غوانتامو لفترة غير محددة من دون إخضاعهم للمحاكمة، بسبب الخطورة التي قد يشكلونها، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن عن عدد الأشخاص الذين تعتبرهم خطرين جداً ولا يمكن الإفراج عنهم أو محاكمتهم، خشية أن تتعارض المحاكمة مع عملية جمع المعلومات الاستخباراتية.