أفرجت السلطات الأمريكية عن معتقلين جزائريين اثنين من غوانتانامو وسلمتهما أول أمس إلى السلطات الجزائرية، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم تسليم المعتقلين بعد تنسيق مع الحكومة الجزائرية لتوفير الظروف الملائمة لنقلهما، ويتعلق الأمر بكل من حسين زميري وعادل هادي بن حمليلي. وفي السياق رجح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه بقي 14 جزائريا معتقلا في غوانتانامو بعد تسلم الحكومة عشرة معتقلين منذ ,2008 وتساءل المتحدث في تصريح ل''الفجر'' عن سبب إقدام الإدارة الأمريكية على تسليم المعتقلين الجزائريين على دفعات إن كان أغلبهم قد برّأه القضاء الأمريكي بعد سنوات من الاعتقال والتحقيقات. ويطرح توقيت الإفراج عن المعتقلين الجزائريين احتمال استعمال الخطوة وسيلة لتكفير الإدارة الأمريكية عن ذنبها في تصنيف الجزائر دولة خطرة، وتعريض رعاياها لتفتيش دقيق، حيث جاءت مباشرة بعد أن عبرت الجزائر للولايات المتحدة عن غضبها الشديد لقرار تصنيفها في قائمة الدول الخطرة ودعتها إلى استدراك الأمر، كما أن قرار الولاياتالمتحدة بتسليم المعتقلين الجزائريين جاء رغم احتجاج واشنطن على تبرئة القضاء الجزائري لعدد من المعتقلين من غوانتانامو كانت قد تسلمتهم سابقا. وبالمقابل، ذكرت صحيفة ''واشنطن بوست'' أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه تم وضع قائمة بأخطر 50 معتقلا بالقاعدة العسكرية غوانتانامو لن يتم الإفراج عنهم ولا محاكمتهم، لأنها لا تملك الأدلة الكافية ضدهم، وكانت قوة المهام التابعة لوزارة العدل قد حددت ولأول مرة منذ فتح المعتقل قائمة المعتقلين الخطرين ولكن لم يكشف عن جنسياتهم. وبهذا يبقى في المعتقل 146 سجين ينتظرون حلا لوضعيتهم بالنظر إلى تحديد 50 فقط سيبقون في المعسكر إلى أجل غير مسمى، فيما ينتظر آخرون نقلهم إلى سجن في ولاية ''ايلينوي'' بعد تشديد إجراءات الأمن في المنشأة من أجل مثولهم أمام محاكم عسكرية أو جنائية.