طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة السجن النافذ 20 سنة ضد المتهم (ص. ف) المتابع بجناية الحريق العمدي والضرب والجرح العمدي بالسلاح رغم إصراره على الإنكار لدى مثوله للمحاكمة. تعود أطوار القضية إلى بتاريخ 2 مارس 2002 عندما وقع اعتداء بواسطة سكين على الضحية التي كانت على متن سيارتها بمنطقة المحمدية بالعاصمة، حيث تقدم منها المتهم الذي كان على متن سيارة من نوع ''كليو'' تعمد دفع سيارتها مرتين وهو ما دفعها للتوقف من أجل الاستفسار إلا أنه أقدم على ضربها بشهادة شهود على مستوى الرأس والرجل لذلك تدخل المدعو (خ.ا) هذا الأخير الذي تحصل على شهادة تثبت عجزه 21 يوما بسبب الاعتداء الذي تعرض له بدوره. وقد ثبت أن الضحية أدلت أمام مصالح الضبطية القضائية أن أشخاصا كانوا يلاحقونها على متن دراجة نارية، مضيفة أنها كانت تعيش مشاكل مع زوجها وهو من كان يحرض الأشخاص ضدها. من جهته الشاهد أكد أنه بتاريخ 27 فيفري لاحظ المتهم وهو يحمل سلاحا لذلك تدخل من أجل مساعدة الضحية، كما أعطى مواصفاته والرقم التسلسلي لسيارته. وبتاريخ 8 مارس 2002 تعرضت سيارة الضحية للحرق العمدي وأكدت أنها ملك لأخيها، أما السيارة الثانية التي تعرضت للحرق فهي ملك لوالدتها التي تأسست بدورها طرفا مدنيا في قضية الحال. وبعدها استدعي زوج الضحية لمواجهة ادعاءاتها، حيث أنكر كل ما نسب إليه من تهم. أما بخصوص السيارة المستعملة فقد تبين أنها ملك للمدعوة (ب.ف) التي صرحت بأنها تعرضت للسرقة في مارس .2009