أصدر الضباط الذين نفذوا الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بياناً هو الثاني لهم، كشفوا فيه أسماء أعضاء ''المجلس الأعلى للدولة'' الذي شكلوه لتسيير أمور البلاد، وذلك برئاسة قائد قوات الحرس الرئاسي، الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وأكد الضباط عزمهم إجراء انتخابات رئاسية ''حرة وشفافة خلال أقصر فترة ممكنة''، ولفتوا إلى أن تشكيل المجلس الجديد ''يضع حداً'' لسلطات ولد الشيخ عبد الله. دون أن يتطرقوا إلى مصيره بعد اعتقاله مع رئيس الحكومة يحيى ولد أحمد الواقف، كما لم يصدر عنهم تعليق على المواقف الدولية التي شجبت الانقلاب، وجاء في بيان الضباط، أن المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن القوات المسلحة وقوات الأمن، وضع حداً نهائياً لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 أفريل ,2007 وسيتخذ المجلس التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة، كما سيشرف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من استئناف المسار الديمقراطي في البلد وإعادة تأسيسه على قواعد صلبة وباقية. وأضاف البيان ''وستنظم هذه الانتخابات خلال أقصر فترة ممكنة وسيعمل المجلس الأعلى للدولة على ضمان حريتها وشفافيتها لتمكن مستقبلا من تسيير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية، ويتعهد المجلس الأعلى للدولة باحترام كافة الالتزامات الدولية والمعاهدات الملزمة لموريتانيا. وفي الإطار عينه، أعلن البرلمانيون المنسحبون قبل أيام من حزب ''العهد الوطني''، صاحب الغالبية النيابية، والذين خرجوا من الإطار التنظيمي إثر الخلاف مع ولد الشيخ عبد الله، تأييدهم للانقلاب الذي أطاح به، ودعوا الشعب إلى ''الالتفاف حول المؤسسة البرلمانية وقوى التغيير والإصلاح. إلى ذلك، توالت المواقف الدولية المنددة بالانقلاب، فطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ''باحترام سيادة القانون وإعادة النظام الدستوري إلى البلاد،'' في وقت دانت فيه الولاياتالمتحدة الخطوة، معتبرة أن الرئيس الموريتاني السابق كان منتخباً بشكل ديمقراطي، بينما هدد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته لنواكشوط، من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن ''قلقه الشديد'' تجاه تطور الأوضاع في موريتانيا، ودعا إلى ''احترام المكاسب الديمقراطية'' في ذلك البلد، في حين أعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، عن ''الاستياء الشديد'' للأوضاع.