رفضت سوريا السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش دون قيود، بعد يوم من إعلان الوكالة أن مجمعا سوريا تم قصفه ربما كان موقعا نوويا. وكان تقرير للوكالة قال الخميس الماضي أن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مجمع سوري دمر في غارة جوية إسرائيلية في عام 2007 تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي سري بالموقع. ودعا التقرير الذي أعده المدير العام الجديد للوكالة يوكيا امانو سوريا إلى تبني البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش غير مقيدة تتجاوز موقعا نوويا ، معلنا للتحقق من أي نشاط نووي سري. ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله خلال مؤتمر مشتركة مع نظيره النمساوي مايكل سبيندلجر في العاصمة السورية دمشق: ''نحن ملتزمون باتفاق عدم الانتشار النووي بين الوكالة وسوريا ونسمح للمفتشين أن يأتوا حسب هذا الاتفاق''. وأضاف المعلم ''أما فيما يتعلق بأشياء أخرى فهي لا تدخل في نطاق الضمانات بين سوريا والوكالة وسوريا ليست ملزمة أن تفتح مواقعها للتفتيش، نحن لن نسمح بتداول اتفاق الضمانات لان سوريا ليس لديها برنامج نووي عسكري'' ، وأن ما تقوم به سوريا هو استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية'' ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم خاصة في مجال الطب النووي، وتابع قائلا: ''نحن على عكس ما تملكه إسرائيل برنامجنا سلمي، وهذا البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية''. ولفت المعلم إلى أن الاتفاق المبرم بين سوريا والوكالة ينص على جولة تفتيشية للمفاعل في منشأة ''المفاعل الصغير'' مرة في العام، مضيفا نحن ملتزمون بهذا الاتفاق، أما في ما يتعلق بالأشياء الأخرى فهي لا تقع ضمن اتفاق الضمانات.