أكد مدير وكالة الطاقة الذرية السورية إبراهيم عثمان أن بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بمزيد من التفتيش ، لأنها قد تشمل مواقع عسكرية لا تدخل في اختصاص الوكالة. وقللت سوريا من شأن ما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عثورها على يورانيوم معالج في منطقة صحراوية بسوريا.، وتأتي هذه التصريحات بعد جدل حاد واجه السوريين والمفتشين أثناء جلسة تقرير خصصت لإطلاع أعضاء الوكالة الدولية ال 35 بفيينا. وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي تقريرا جاء فيه أن مفتشي الوكالة عثروا على آثار اليورانيوم في عينة التقطت في شهر جوان الماضي من موقع الكبر أو دير الزور الذي تعرض لقصف إسرائيلي عام .2007 وقال التقرير كذلك إن الاختبارت التي أجريت على العينة وجدت أنها تحتوي على 80 جزيئة من جزئيات اليورانيوم، وقال عثمان '' الاختبارات الكيميائية يمكن أن تجرى بطرق مختلفة. كما أن الخطأ وارد جدا أثناء إجراء هذه الاختبارات داخل المختبرات الكل يعلم هذا'' وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن العرض الذي قدمته الوكالة الدولية في بداية الجلسة ذكر أن ''العثور على 80 جزيئة من أوكسيد اليورانيوم ذو دلالة كبيرة" . وقال رئيس المفتشين أولي هينونن إن الجزيئات التي عُثر عليها في الموقع السوري كانت كروية الشكل ولم تكن مسطحة، علما بأن الجزيئات المسطحة هي التي تستعمل لتزيد من قدرة السلاح على الاختراق، وقال هينونن خلال اللقاء إن على سوريا أن تقدم البراهين المقنعة على وجود هذا الصنف من الجزيئات في موقع الكبر، وكان تقرير الوكالة قد اعتبر أن من غير المحتمل أن يكون اليورانيوم من مخلفات الغارة الإسرائيلية التي شنت على الموقع في سبتمبر,2007 كما قالت سورية في تفسيرها لوجود اليورانيوم في العينة. وأضافت الوكالة أن سورية لم تدعم تفسيرها بالوثائق في رسالتها التي أرسلتها الى الوكالة خلال الشهر الجاري.
