قال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' إنها لن تغير سياستها لإبرام عقود طويلة الأجل مع مشتري الغاز لكنها ستصبح أكثر مرونة فيما يتعلق بأجل العقود الجديدة. وأكد عبد الحفيظ فغولي أمس على هامش ''منتدى دولي لترقية صناعة قطع الغيار الصناعي'' بالعاصمة أن التحقيق القضائي في مزاعم فساد بحق محمد مزيان الرئيس التنفيذي لسوناطراك ومسؤولين كبار آخرين لم يعطل مشاريع أو يفضي إلى تعليق عقود مع شركاء أجانب. وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة أن أسعار الغاز الجزائري لن تتأثر بالتراجع الذي تشهده الأسواق الحرة، حيث تمتد عقود سوناطراك مع زبائنها إلى المدى الطويل، كما أن الأسعار المتفق عليه أكثر من المتداول حاليا. وقال المتحدث إن هذه الأوضاع يمكن أن تستمر ما بين 3 إلى 4 سنوات إلى غاية تعافي الاقتصاد العالمي الذي من شأنه تعديل أسعار الغاز في السوق الحر أو على المدى الطويل، لا سيما وأنها مرتبطة بأسعار مشتقات البترول. وقال فغولي إن إيرادات سوناطراك بلغت نحو 43 مليار دولار عام 2009 مقابل 76 مليار دولار في السنة التي قبلها، وجاء الرقم منسجما مع التوقعات بعد تراجع أسعار النفط والغاز العالمية إلى حوالي نصف مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلتها في .2008 ويذكر أن اللقاء الذي نظم تحت شعار ''الاندماج الوطني والشراكة'' يندرج في إطار سياسة الاندماج الوطني التي باشرتها السلطات العمومية ويمثل إطار تبادل واتصال بين مختلف المتعاملين الوطنيين والأجانب الناشطين في مجال صناعة قطع الغيار الصناعي. وشارك في هذا المنتدى مؤسسات من قطاع الطاقة والمناجم والصانعين الجزائريين والأجانب المختصين في صناعة قطع الغيار المستعملة في صناعة النفط والغاز ومكاتب الهندسة المتخصصة والمؤسسات الوطنية المكلفة بترقية وتطوير الاستثمارات الصناعية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف باحتياجات سوناطراك لتقييم فرص الاستثمار والشراكة في مجال صناعة قطع الغيار.