أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار عن إعادة دفع العلاقات بين الجزائر وجمهورية التشيك وبنائها على أساس التوقعات الاقتصادية واحتياجات الصناعة الوطنية مقابل الاستفادة من الإمكانيات التشيكية، لتطوير العديد من القطاعات الإستراتيجية لاسيما المتعلقة بالميكانيك والالكترونية والبتروكيمياء والصناعة الدوائية وكذا المجال الفلاحي. وأوضح المسؤول على هامش ملتقى شراكة بين المؤسسات الجزائرية والتشيكية نظمته الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بالعاصمة أن الجزائر قد وضعت سياسة تنموية للآلة الإنتاجية منذ 3 سنوات ترتكز على 5 محاور هامة، تتمثل في تنظيم المؤسسات العمومية وتطوير قدرات المؤسسات الخاصة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي هذا السياق، ركز وزير الصناعة على أن تخرج العلاقات المشتركة بين البلدين من الإطار التجاري لتتحول إلى شراكة متعددة الأشكال تشمل العديد من القطاعات، مذكرا بالعلاقات التاريخية الممتازة التي تربط بين البلدين على جميع المستويات، رغم تراجعها في سنوات التسعينات بفعل الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر. وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تريد تعاونا قويا بين المتعاملين الجزائريين والتشيكيين في الجانب الصناعي، وخاصة ما تعلق بتصنيع السيارات والقطارات والمحركات وتطويرها بالجزائر. وأكد تمار أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات في ظل السياسة الاستثمارية الجديدة لتأسيس شركة جزائرية تشيكية مشتركة، لتحويل التكنولوجيا والابتكار والخبرة والمعرفة بين الطرفين في قطاعات الفلاحة ومعالجة المياه والتكنولوجيات الجديدة وصناعة السيارات ينبغي أن تكون بمثابة محركات لرفع مستوى التعاون القائم بين البلدين. وطالب وزير الصناعة خلال لقائه مع وفد رجال أعمال من جمهورية التشيك يقوده وزير الصناعة والتجارة فلاديمير توسوفسكي ووزير الفلاحة ياكوب سيبيستا بتخصيص دورات تكوينية لفائدة الإطارات الجزائرية بالتشيك، قصد تدارس مناخ الأعمال والإلمام بتطورات الأسواق المشتركة بين الطرفين. من جهته، أكد بوعلام مراكش ورئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل عقب توقيع مذكرة تعاون مع كنفديرالية الصناعيين التشيك أن الجزائر تريد أن تنتقل من مرحلة التبادلات التجارية إلى استثمار المؤسسات التشيكية في العديد من المشاريع التي تطلقها الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار المتحدث إلى انطلاق المشاورات وتنصيب لجنة مشتركة تتولى تسوية الخلافات والنزاعات التقنية المتعلقة بتنفيذ اتفاق الشراكة، في المجال التجاري الصناعي ومحيط الأعمال حتى تتمكن مؤسسات الجزائرية والتشيكية من تحقيق الفعالية المنتظرة من المذكرة الموقعة لتنمية كافة المجالات. وفي ذات الإطار، تعهد وزير الصناعة والتجارة التشيكي فلاديمير توسوفسكي بتوجيه استثمارات بلاده نحو قطاع الطاقة والنقل وتجهيزات الصناعية وصناعة الورق وكذا الآلات الفلاحية، بالإضافة إلى إعادة تهيئة المؤسسات الصناعية المنهارة إلى جانب الصناعة الصيدلانية.
