واصلت مالي خرق الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الجزائر، وهذا عندما وضع قرابة ال 600 جندي السلاح وامتنعوا عن مواجهة ما يسمى بتنظيم القاعدة بأوامر من قبل الرئيس المالي، وتبرير الأمر على أنه من أجل إنجاح عملية التفاوض مع المختطفين وممثلي السلطات الإسبانية. أعلنت مالي على لسان المستشار بوزارة الداخلية ''عبد القادر با'' أن إطلاق سراح الرهائن الإسبانيين المحتجزين من قبل تنظيم القاعدة سيتم اليوم خلال ساعات قادمة، معلنا في ذات السياق أن المفاوضات بين الطرفين اسبانيا والتنظيم الإرهابي ستنتهي -انتهت أمس- مما يعني أن جميع المختطفين سيعرفون الحرية اليوم. وأضاف المتحدث حسب ما نقلته أمس وكالة الأنباء الإسبانية أن ''تحرير الرهينة الفرنسي الثلاثاء الماضي أعطى أملا كبيرا لدى عائلات الضحايا الأسبان الذين يعيشون كابوسا حقيقيا منذ 29 نوفمبر الماضي إلى يومنا هذ''. وفي سياق متصل أكد المتحدث أن الرئيس المالي أمادو توري كان قد أصدر أوامر صارمة إلى القيادات العسكرية في البلاد تزامنا وانطلاق المفاوضات مع الجماعات الإرهابية بتوقيف إطلاق النار وتجميد تحركات 600 عسكري كانوا في مواجهة القاعدة في منطقة الساحل وهذا من أجل تسهيل المحادثات مع المختطفين، خاصة وأن من أخذ زمام المبادرة أحد أعيان الطوارق الذي تولى الأمر. ويأتي هذا الأمر ليترجم الخرجة الأخيرة للرئيس المالي الذي أبدى تفاؤلا كبيرا في هذا المجال، خاصة وأن تحرير الرعية الفرنسي بات وشيكا أيضا بعد الاستجابة لكل مطالب القاعدة. وكان الرئيس المالي قد أكد أنه لا يوجد حل لتحرير المختطفين سوى الفدية أو إطلاق سراح السجناء التابعين لعناصر القاعدة، مؤكدا في ذات الوقت أن دول المختطفين خاصة اسبانيا مارست ضغوطا نظير عدم اللجوء إلى التدخل العسكري بأي شكل من الأشكال وهذا حفاظا على أرواح الأوروبيين المحتجزين من قبل تنظيم قاعدة المغرب. وكما أشارت إليه ''الحوار'' سابقا فقد رضخت اسبانيا لمطالب القاعدة حيث دفعت 5 ملايين أورو كان التنظيم قد طلبها سابقا نظير الإفراج عن سجنائها. وقالت وسائل إعلام اسبانية إن مدريد دفعت فدية للتنظيم الإرهابي ناهزت 5 ملايين دولار سلمها نقدا إلى التنظيم وجيه مالي يلعب دور الوسيط بين الطرفين، مقابل تحرير ثلاثة إسبان خطفوا في موريتانيا في 29 نوفمبر الماضي. وأشارت إلى أن اتفاقا جرى التوصل إليه نهاية شهر جانفي الماضي بين الطرفين يقضي بدفع الفدية وهو ما نقلت الصحيفة تأكيده عن ''عضو في الحكومة'' الأسبانية. وفي مقابلة مع وسائل إعلام اسبانية قال توري، فيما يخص الانتقادات الموجهة إلى ''الحوار مع إرهابيين''، ''إنهم على أرضنا ويختطفون غربيين، ولا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي'' حسب قوله. وكانت الصحافة الإسبانية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن الخمسة ملايين دولار التي طلبها تنظيم قاعدة المغرب للإفراج عن الإسبان الثلاثة المختطفين في موريتانيا منذ أكثر من شهرين، في طريقها إلى مالي. وأكدت بأن الفدية ستصل إلى الجماعة الإرهابية عن طريق الوسيط في عملية انتقال الأموال إلى التنظيم ''ستكون مؤسسة القذافي العالمية التي يترأسها سيف الإسلام نجل قائد الثورة الليبية معمر القذافي''. ويأتي هذا الأمر في ظل أزمة دبلوماسية خانقة تمر بها مالي مع جارتيها الجزائر وموريتانيا على خلفية إطلاق سراح 4 سجناء تابعين لتنظيم القاعدة، ومن دون شك فإن الخرق الجديد الذي كشفت عنه الداخلية المالية سيوقف كل مجالات التعاون مع هذا البلد من قبل جيرانه في ظل الضغوط الكبيرة التي مورست عليه من قبل البلدان الأوروبية، مما سيعقد الوضع الأمني في المنطقة ويخدم التنظيم الإرهابي بشكل كبير وسيسمح له بمواصلة استفزازاته وعملياته الإرهابية في دول المنطقة. وبذلك تكون أوروبا قد ضربت بكل الأعراف المتفق عليها عرض الحائط من أجل مصلحتها الشخصية، غير أن هذه المصلحة ستتحول إلى نقمة عندما تقوى شوكة القاعدة التي تبحث دائما عن الأراضي الأوروبية لتكون هدفا استراتيجيا لعمالياتها الإجرامية.
