أعلن تنظيم ما يعرف بقاعدة المغرب مسؤوليته عن خطف الرهينة الفرنسي من شمال النيجر الشهر الماضي، واشترطت القاعدة حسب بيان أصدرته على شبكة الأنترنيت على ''فرنسا وحلفائها بالمنطقة إطلاق سراح سجنائنا''، في إشارة ضمنية إلى الحكومة الموريتانية التي تعتقل عددا كبيرا من أفراد الجماعات الموالية للقاعدة وأنصارها والمتعاطفين معها. وسبق وذكرت أن التنظيم طلب من فرنسا وحلفائها في المنطقة على حد تعبيره الإفراج عن أعضائه المسجونين لموريتانيا إن رفضت التعامل إيجابيا مع شروط سابقة حاول نفس الخاطفين فرضها مقابل الإفراج عن الفرنسي بيار كامات. وفي النهاية أذعنت الحكومة المالية للشروط فأفرجت عن جزائريين وموريتاني وبوركينابي، اعتقلهم الجيش المالي في صحراء الساحل، وتسبب الموضوع، كما هو معروف، في أزمة حادة بين الجزائر ومالي من جهة، وبين موريتانيا ومالي من جهة ثانية. ولم يأت في تصريحات برنار فاليرو ممثل الخارجية الفرنسية أول أمس ما يفيد بأن فرنسا ترفض ليّ ذراعها من طرف الإرهاب، ما يوحي بأنها مستعدة لتدارس شروط الجماعة الإرهابية، ويعني ذلك الاحتمال بأن تتعرض نواقشوط لضغوط من فرنسا لدفعها إلى الرضوخ لشروط الجماعة الخاطفة، عن طريق الإفراج عن أفرادها وعن عناصر الشبكات السلفية المسلحة التي تدعم القاعدة. وتتجه قضية الفرنسي المختطف إلى تكرار سيناريو قصة بيار كامات، التي حققت فرنسا فيها مكاسب سياسية داخلية، بينما الخاسر الأكبر كان مالي والجزائر وموريتانيا. ويأتي هذا الأمر في ظل أزمة دبلوماسية خانقة تمر بها مالي مع جارتيها الجزائر وموريتانيا على خلفية إطلاق سراح 4 سجناء تابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومن دون شك فإن الخرق الجديد الذي كشفت عنه الداخلية المالية سيوقف كل مجالات التعاون مع هذا البلد من قبل جيرانه في ظل الضغوط الكبيرة التي مورست عليه من قبل البلدان الأوروبية مما سيعقد الوضع الأمني في المنطقة ويخدم التنظيم الإرهابي بشكل كبير وسيسمح له بمواصلة استفزازاته وعملياته الإرهابية في دول المنطقة. وبذلك تكون أوروبا قد ضربت كل الأعراف المتفق عليه عرض الحائط من أجل مصلحتها الشخصية، غير أن هذه المصلحة ستتحول إلى نقمة عندما تقوى شوكة القاعدة التي تبحث دائما عن الأراضي الأوروبية لتكون هدفا استراتيجيا لعمالياتها الإجرامية. وفي السياق ذاته تشير مراجع إعلامية موريتانية حسب معلومات أمنية أن التقي ولد يوسف الإرهابي الذي سلمته النيجر إلى نواقشط الأسبوع الماضي يوجد بإدارة الأمن المركزي وقد يستغرق استجوابه شهرين أو أكثر. وقال مصدر مقرب من التحقيقات مع ولد يوسف حسب نفس المراجع إن الأخير دعا المحققين الأمنيين إلى ''التوبة'' قائلا إنه ''على المحققين في مجال الأمن التوبة إلى ربهم قبل أن تأكلهم النار''، مضيفا أن التقي ''حاول إعطاء السلطات الأمنية معلومات مغلوطة حول بعض القضايا المتعلقة بالقاعدة، خصوصا فيما يتعلق بخلية الملثمين التي يقودها أبو العباس بلعور''. ولم يخف المصدر عرض الجهات الأمنية على المتهم السلفي تزويدها بمعلومات مهمة عن تنظيم القاعدة تفيد التحالف العسكري لدول المنطقة، مقابل الحماية وتوفير امتيازات خاصة. يأتي هذا في وقت جندت فرنسا كل ''طاقمها'' الدبلوماسي والمخابراتي من أجل إنجاح''صفقة إطلاق رهينتها المختطف من قبل التنظيمات الإرهابية، خاصة وأن المختطفين عبروا إلى الحدود المالية.
