عادت قضية المتهم (ع.ب) للنظر أمام محكمة جنايات العاصمة بعد الطعن بالنقض، حيث سبق وأن قررت المحكمة الجنائية إدانته بعقوبة الإعدام بسبب ثبوت ارتكابه لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق صهره، وعليه فقد طالب وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة بتوقيع عقوبة المؤبد ضده. تعود أطوار قضية الحال التي جرى التحقيق فيها على مستوى محكمة حسين داي إلى 15 أوت 2003 حينما عاينت مصالح الأمن وجود جثة شخص يبلغ من العمر 59 سنة سقط من نفق واد أوشايح ببلدية باش جراح، وذلك بمخرج النفق وبجانبها سكين وعصا خشبية، حيث أثبت التحقيق الأولي أن الضحية (ع.س) قد تم اغتياله من طرف صهره وابن عمه (ع.ب)، على اعتبار أنه كان يتشاجر معه في أعلى النفق، وبناء عليه تم استجواب هذا الأخير الذي صرح بأنه فعلا تشاجر مع المجني عليه، وأنه قام بالإمساك به من رجله، الشيء الذي دفع بالضحية للسقوط، كما ذكر أنه دخل معه في نزاع حاد بسبب خلاف حدث قبل شهرين من الواقعة، حيث أن المتهم صفع الضحية داخل بيته بعد قيام هذا الأخير بضرب أخته بصفتها زوجته، مؤكدا أنه أقدم كذلك على شتمه لمحاولته التدخل بينهما، وبعد مرور شهرين قام الضحية وفي حدود الساعة السادسة صباحا بالتهجم على المتهم وضربه بواسطة عصا، إلا أنه لم يسبب له أي أذى إثر تدخل مواطنين، غير أنه وفي حدود الساعة الثالثة زوالا تبع المتهم المجني عليه إلى نفق واد اوشايح أين لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث لم يقاوم بعد أن أمسكه الجاني من رجله فسقط إلى أسفل النفق ما تسبب في وفاته بسبب الجروح والكسور الناجمة عن السقوط. من جهتها صرحت (ع.ز) زوجة الضحية وأخت المتهم بأنه وبتاريخ الوقائع خرج زوجها صباحا وتشاجر مع شقيقها وأنه عند الزوال أخذ سكينا وعصا، ثم خرج من البيت، مضيفة أن زوجها كان قد صرح من قبل بأنه ينوي الانتقام منه لأنه قام بصفعه داخل بيته قبل شهرين، وهي نفس الأقوال التي تمسكت بها أمام المحكمة أثناء سماعها كطرف مدني في القضية، في حين أنكر المتهم أثناء الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة مشاجرته مع الضحية، مصرحا في الوقت ذاته بأنه لم يقصد النفق من أجل الشجار، وإنما كان متوجها يومها إلى الصيدلية لشراء الدواء، كما أضاف أنه لم يكن يعلم بوجود ابن عمه (ع.ر) في أعلى النفق، وهي الأقوال التي تناقضت مع تصريحات هذا الأخير الذي اعتبر كشاهد في القضية، حيث صرح بأنه التقى بالمتهم وفي يده عصا، وأنه كان في حالة غضب رغم محاولته تهدئته.