اعترف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم بأن فضيحة الفساد الأخيرة التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' أضرّت بصورة الجزائر على الصعيد الدولي، على اعتبار أن الشركة تعد المورد الرئيسي لمداخيل الدولة واحتياطاتها من الصرف، فيما نفى أن تكون السمعة الدولية الشركة ومصداقيتها قد تأثرت في السوق الدولية، لأن الفضيحة وقعت نتيجة أخطاء بشرية وليس لسوء التسيير. وأرجع خليل أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الفضيحة التي تسبب فيها حوالي 15 إطار سامي داخل الشركة الوطنية سوناطراك إلى نقص الخبرة وعدم التحكم الجيد في قوانين الصفقات العمومية، وهو ما دفع بالوزارة حسبه إلى برمجة دورات تكوينية لفائدة كافة الإطارات العاملة بالمجمع البترولي للتحكم الأمثل في إدارة وتسيير الصفقات الوطنية والدولية. وكشف شكيب خليل عن قرب تعديل قانون الصفقات العمومية، بالتعاون مع عدة جهات وزارية، لإعطاء مصداقية أكبر في الصفقات والعروض الممنوحة من طرف المؤسسات الوطنية، مع تعزيز دور الرقابة في إدارة هذه الصفقات. وفي إطار آخر، قال شكيب خليل إن وزارة الطاقة والمناجم اتخذت التدابير اللازمة استجابة للطلب المتزايد على المازوت خلال السنوات المقبلة، من خلال تخصيص 30 بالمائة من البرنامج الاستثماري المقدر ب 69 مليار دينار لتهيئة محطات التكرير عبر الوطن، بما في ذلك محطة العاصمة، حاسي مسعود، وسكيكدة، مقدرا الارتفاع المرتقب في الطلب على المازوت بنحو 8 بالمائة سنويا. من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة والمناجم أن منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' لن تلجأ إلى خفض سقف إنتاجها من النفط خلال الاجتماع العادي للمنظمة غدا بفيينا، موضحا أن أي قرار بخفض الإنتاج أو رفعه سيعطي إشارات خاطئة للسوق، من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار الخام إلى مستويات دون الأسعار الحالية. وأضاف خليل أن الأفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تبدو جيدة للأشهر المقبلة، غير أن أي زيادة للطلب العالمي على النفط خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري تبدو مستبعدة، مشيرا إلى أن الطلب على النفط يتراوح حاليا ما بين 900 ألف و6ر1 مليون برميل، بسعر يناهز 80 دولارا للبرميل، نتيجة تدهور أسعار الدولار والحساسية الناجمة عن تداعيات الملف النووي الإيراني، فضلا عن عدم اليقين من تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية.