أقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية صالح بلوصيف المدير الوطني للخدمات الجامعية من منصبه أمس، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل ''الحوار''، وقالت المصادر ذاتها إن إقالة بلوصيف جاءت على عدة اعتبارات، منها سلسلة الفضائح المتكررة التي عرفتها مختلف الإقامات الجامعية عبر الوطن وكانت آخرها فضيحة ضبط مديرين متلبسين بتقاضي نصف مليار رشوة بالعاصمة مع بعض الممولين المتعاقدين، مما جعل الشبهات تحوم حول المدير. وحسب المصادر ذاتها ل ''الحوار''، فإن إقالة المدير العام جاء على خلفية عدة أسباب منها عدم توفقه في تسيير القطاع الذي تولاه منذ ما يقارب السنة، حيث لاتزال مجمل الإقامات الجامعية تشكو من نفس مشاكل العهدة السابقة للمدير الذي سبقه، فضلا عن الاحتجاجات الأخيرة التي عرفها الديوان، خاصة تلك المتعلقة باحتجاج 154 مقاول أمام مقر الديوان في شهر جوان الماضي ردا على تصريحات بلوصيف الذي نفى أن تكون ملفات 154 مقاولة تنتظر الحصول على مستحقاتها مقابل عمليات ترميم وتجهيز الإقامات الجامعية لاستقبال المشاركين في الألعاب الإفريقية الماضية، واتهموا المدير بالتماطل في دفع المستحقات العالقة منذ عشرة أشهر، بسبب انعدام صيغة قانونية للدفع، مطالبين إياها بالدفع الفوري لغلاف مالي يتجاوز المليار سنتيم.فكانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. فيما أضافت مصادرنا أن ما شاب الديوان والإقامة الجامعية طالب عبد الرحمان في شهر جوان الماضي من أن المدير أقدم على الاعتداء على مديرة الإقامة حسب ما أدلت به آنذاك المديرة واتهامه لها بالاعتداء عليه، جعل الوزير يمتعض من هذه التصرفات التي لا ترقى إلى مسؤول يشرف على الخدمات الجامعية، خاصة وأن الكثير من المسؤولين وصفوا الخطوة بالتجاوز غير المسبوق. وتبرز أهم المؤشرات التي جعلت الوزير يتخذ مثل هذا الإجراء هو عدم رضاه التام على السير الحسن لمختلف الإقامات الجامعية عبر الوطن، خاصة وأن الدخول الجامعي المقبل على الأبواب ومعظم الإقامات لم تكمل عملية الترميم، مع العلم أن أغلب الإقامات الجامعية تعاني من تدهور وتحتاج إلى إعادة ترميم وتجديد. وعثرة أخرى تسجل في رصيد المدير هي أن الخدمات المقدمة في الإقامات الجامعية لم ترق بعد إلى مستوى الميزانيات المخصصة لها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولاتزال تعاني من نقص الخدمات، خاصة في مجال الإطعام الذي لايزال يعاني حسب شهادة الطلبة من سوء النوعية المقدمة. وكل هذه الأمور - حسب نفس المصدر كانت كافية لإزاحة المدير عن منصبه.