استفادت ولاية قسنطينة بأربعة مشاريع سكنية تضم في مجموعها 11450 وحدة سكنية وذلك في إطار البرنامج الخماسي الأول التكميلي الموجه للقضاء على السكنات الهشة عبر الأحياء القصديرية والسكنات العتيقة حسب ما أفاد به مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري. واستنادا لنصر الدين عزام فإن المشروع الأول يتمثل في استفادة دائرة ''عين أعبيد'' من 1000 وحدة سكنية تم تسجيله سنة 2006 منها 600 وحدة ببلدية ''عين أعبيد'' و400 وحدة ببلدية ''بن باديس'' بغلاف مالي بقيمة 230 مليار دينار. وأضاف ذات المصدر أن أشغال إنجاز هذا المشروع الوشيك إطلاقه وذلك خلال آجال محددة ب 16 شهرا مذكرا أن هذا المشروع أسند سنة 2008 إلى مؤسسة جزائرية خاصة '' لكنها لم تفي بالالتزامات مما أدى إلى فسخ العقد وإجراء مناقصة ثانية''. وحسب ذات المسؤول فإن المشروع الثاني يخص بناء 5 آلاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة ''على منجلي'' موزعة عبر الوحدتين الجواريتين رقم 14 و19 مذكرا بان الأشغال انطلقت في السداسي الثاني من 2009 و ذلك في آجال حددت ب 22 شهرا. وتوقع نفس المصدر استلام 2.000 و حدة من هذه الحصة في ''أواخر''2010 فيما يرتقب استلام الباقي منها في غضون ''السداسي الأول من سنة ''2011 مقدرا القيمة المالية لحصة ال 5 آلاف سكن ب 11 مليار دينار. ... وعمليات ترحيل قريبا لحوالي 800 عائلة ب''شارع رومانيا'' أما المشروع الثالث فيشمل 4500 وحدة سكنية ويعود تسجيله إلى أواخر سنة 2008 ومطلع 2009 وأن الدراسة المتعلقة به استكملت إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإعلان عن مناقصة وطنية وأجنبية قبل نهاية أفريل 2010 حسب ما أضاف المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري. وأوضح في ذات السياق بأن المشروع الرابع المتضمن 950 وحدة سكنية يندرج في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2009 حيث تم استلام قرار إسناد البرنامج من طرف وزارة السكن والعمران في جانفي 2010 وهو حاليا في مرحلة اختيار الأرضية على أن يشرع في إنجازه قبل نهاية السنة الحالية. وأشار نفس المسؤول أن هذه المشاريع الموجهة للقضاء على السكنات الهشة والأحياء القصديرية الأخص منها الواقعة والمتمركزة بوسط مدينة قسنطينة وكذا ضمن المجهود الرامي إلى تحديث حاضرة قسنطينة الكبرى. وذكر ذات المصدر أنه تم القضاء على البناءات الهشة لحي ''رحماني عاشور'' (باردو سابقا) حيث أعيد إسكان حوالي 1600 ممن كانوا يقطنون به بسكنات لائقة بالمدينة الجديدة ''علي منجلي'' في انتظار عمليات أخرى مماثلة مبرمجة من طرف السلطات المحلية ستمس في مرحلتها الأولى حوالي 800 عائلة ب ''شارع رومانيا'' قريبا.