أفرج قادة الإنقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا عن رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الوقف وثلاثة من كبار المسؤولين كانوا قد وضعوا رهن الإقامة الجبرية عقب تنفيذ الانقلاب الأخير. وحضر الأربعة المفرج عنهم مهرجانا أقيم في ملعب رياضي دعوا فيه إلى إطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله والذي كان من أوائل الذين وضعوا رهن الإقامة الجبرية عقب الانقلاب، وقال هؤلاء إن الرئيس في صحة جيدة، إلا أنه لا أحد يعلم ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه ومتى يتم ذلك. وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الانقلاب قد أعلن أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، واستبعد الجنرال ولد عبد العزيز احتمال ترشحه للانتخابات، كما رفض تحديد موعد لتنظيم الانتخابات الموعودة لكنه أصر على أنها ستكون شفافة، وقال الجنرال ولد عبد العزيز ، إنه اضطر للتحرك بعدما قرر الرئيس المخلوع إقالة كبار الضباط العسكريين الموريتانيين من مناصبهم.، وأضاف الجنرال ولد عبد العزيز أن الرئيس المخلوع كان يقود البلد بعيدا عن المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن إقالة قادة الجيش كان من شأنه أن يؤدي إلى اقتتال داخل المؤسسة العسكرية. وبدا قائد الانقلاب متشككا في احتمالات عودة الرئيس المخلوع إلى الحياة السياسية وقال الجنرال ولد عبد العزيز ''نحن نفكر في تنظيم انتخابات ونريدها أن تكون شفافة وديمقراطية''، وتابع قائلا '' تعودنا على احترام التزاماتنا ومن ثم لا يمكننا المجازفة بإعطاء موعد محدد قد لا يتم احترامه''، ومضى قائلا ''لا يمكنني القول الآن ما إكنت سأرشح نفسي لأن ذلك يعتمد على المستقبل. لا أستبعد ترشحي لكنني لا أقول أيضا إنني سأكون مرشحا.