دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما قادة العالم إلى ''عدم الاكتفاء بالكلام بل القيام بتحرك'' بشأن تأمين المواد النووية واتخاذ قرار تاريخي بحماية شعوبهم مما وصفه بأكبر تهديد أمني يواجه العالم. وشهدت القمة مشاركة زعماء ومسؤولون كبار من 47 دولة في أكبر قمة يدعو إليها رئيس دولة منذ عام 1945 عندما تجمع الزعماء في سان فرانسيسكو لتأسيس الأممالمتحدة. وقال أوباما في كلمته بقمة الأمن النووي ''بعد عقدين من انتهاء الحرب الباردة، نواجه سخرية قاسية من التاريخ: لقد انخفض خطر حدوث مواجهة نووية بين دولتين، ولكن ازداد خطر وقوع هجوم نووي''. وأضاف ''لقد حاولت شبكات إرهابية مثل القاعدة الحصول على مواد لإنتاج سلاح نووي، وإذا نجحت في ذلك فإنها من المؤكد ستستخدمه''. وتابع ''واذا فعلت ذلك، فستكون هذه كارثة على العالم تتسبب في خسارة جسيمة في الأرواح وتوجه ضربة كبيرة للسلام والاستقرار العالميين''. ويرغب اوباما في أن يوقع زعماء العالم على خطة ''واقعية وقوية'' لتأمين المواد النووية في غضون أربع سنوات للحيلولة دون حصول الإرهابيين عليها ودون استخدامها المحتمل في شن هجوم مدمر. وسعى رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الذي تستأثر بلاده بأكبر المخاوف الدولية إلى تبديد الهواجس من إمكانية استيلاء متطرفين على الأسلحة النووية مؤكدا أن بلاده ''قوة نووية مسؤولة''. وقد رفض جيلاني، المسؤول في البلد المسلم الوحيد في العالم الذي يملك سلاحا نوويا معلنا، الدعوات إلى التوقف عن إنتاح مواد انشطارية، مؤكدا أن باكستان تحتاج إلى سلاح رادع في مواجهة الهند منافسها التاريخي. وتقول معلومات صحافية إن الولاياتالمتحدة أنشأت بطريقة سرية مجموعة من قوات النخبة قادرة على التوجه سريعا الى باكستان لحماية الترسانة النووية اذا ما انهارت الحكومة الباكستانية. وأشار تقرير حديث نشر الإثنين ويحمل عنوان ''تأمين قنبلة عام ,2010 الصادر من ''مبادرة التهديد النووي''، إلى 18 حالة موثقة لفقدان أو سرقة اثنين من العناصر الرئيسية لإنتاج سلاح نووي. وتعتبر كل من إيران وكوريا الشمالية أبرز دولتين تغيبان عن المؤتمر الى جانب إسرائيل التي خير رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلغاء مشاركته في القمة لتفادي أي تدقيق حول سياسة بلاده النووية، رغم تقديرات خبراء مستقلين بامتلاك الدولة العبرية ل200 رأس نووي. وقد رفض رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، دعم مسعى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لفرض عقوبات جديدة صارمة ضد إيران، وتساءل عن مغزى غض النظر عن نووي إسرائيل. ولفت رئيس الحكومة التركية إلى أن العالم ما زال يغض الطرف عن إسرائيل، وهي ليست طرفاً موقعاً على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ويعتقد بامتلاكها لأسلحة نووية، فيما لا تزال عضواً في الوكالة الذرية. وأضاف متسائلاً ''لماذا لا يمكننا أن نقول الشيء ذاته للدولة التي لا تعترف بمعاهدة حظر الانتشار النووي؟ هذا أيضا مدعاة قلق بالنسبة لي.. من المهم أن نحاول اتخاذ خطوات للتغلب على تلك الصعوبات، حتى يتسنى لنا أن نعزز السلام في الشرق الأوسط''. وتدافع أنقره عن مبدأ عدم امتلاك أية دولة في منطقة الشرق الأوسط للأسلحة النووية بما فيها إسرائيل ومحاسبة الجميع على قدم المساواة. من جانبها أبدت الصين تأييدها لأن يشجع أي تحرك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إيران السبل الدبلوماسية لحل الأزمة النووية مقتربة علنا من الموافقة على إصدار قرار مع استمرار معارضتها لفرض عقوبات.