أرجعت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر السيدة زروقي ربيعة، أسباب ارتفاع سعر المنتوجات البحرية وعلى رأسها ''السردين'' باعتباره المنتوج الأكثراستهلاكا وإقبالا من طرف المواطنين كونه الأرخص ثمنا مقارنة بالأنواع الأخرى إلى تلوث مياه البحر، جراء النفايات التي تحول إليه والتغييرات المناخية المفاجئة، هذان العاملان اللذان يؤثران بصفة كبيرة على تراجع الثروة السمكية. إضافة إلى زيادة الطلب على هذه المواد الاستهلاكية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن تفطن المواطن لقيمتها الغذائية والصحية، فضلا عن توزيع هذه المنتوجات في المدن الداخلية والصحراوية بفضل وجود شاحنات التبريد التي تحفظها من التلف، فرغم هذا التزايد في الطلب إلا أنه لا يمكن الرفع من نسبة الصيد المحددة ب222 ألف طن على المستوى الوطني، وذلك حفاظا على احتياطي الثروة السمكية. المنتوج السمكي السنوي للعاصمة لا يتجاوز 5458 طن كما كشفت مديرة الصيد البحري في لقائها مع يومية ''الحوار''، بأن المنتوج السمكي السنوي للعاصمة لا يتجاوز 5458 طن، وأن المواطن العاصمي يستهلك ما نسبته 5,3 كلغ سنويا من هذا المنتوج، في حين أن المعيار الدولي لاستهلاك الفرد الواحد بالنسبة للمنتوج البحري هو5,6 كلغ، وهذا ما قالت عنه إنها نسبة غير كافية لتلبية الطلبات المتزايدة، مما استوجب الاستعانة بمنتوج الولايات الساحلية الأخرى لسد هذا النقص، لتصل نسبة استهلاك المواطن العاصمي للأسماك إلى 5,5 كلغ وذلك خلال إحصائيات قامت بها وزارة الصيد البحري والموارد المائية قبل السنة الفارطة .2008 كما أفادت السيدة زروقي ربيعة، أن الأسطول البحري قد تدعم ب 35 سفينة و147 وحدة صيد جديدة، واعتبرت أن من بين أهم المشاكل التي تعيق عمل سفن الصيد هو ارتفاع سعر الوقود ''غازوال''، إضافة إلى تأثير المناخ. إنشاء مركز للأمن البحري ومعهد وطني عالي للصيد وعن المشاريع المسطرة في هذا المجال خلال سنة ,2010 كشفت مديرة الصيد البحري، عن وجود مشروع هام يتمثل في إنشاء مركز للأمن البحري ومعهد وطني عالي للصيد البحري وتربية المائيات ببرج الكيفان يضم اختصاصات ذات مستوى عالي، بالإضافة إلى مشروع مقرجديد للمديرية بعين البنيان وتهيئة محطة برية، ستضم 11 مكتبا وقاعة محاضرات، وكذا إنجاز وتهيئة مخبر لمراقبة جودة منتوجات الصيد البحري، انتهت الدراسة بها في عام ,2007 وانطلقت الأشغال بها سنة ,2008 بالإضافة إلى توسيع وتهيئة ميناء تمنفوست، الذي تقدر طاقة استيعابه ب 104 قارب. وبخصوص الاتفاقية التي عقدتها ولاية الجزائر مع وزارة التضامن والتي على إثرها منحت هذه الأخيرة مبلغ 30 مليار سنتيم ل116 مستفيد لاقتناء وحدات صيد وعتاد، أكدت مديرة الصيد أن بعض هؤلاء المستفيدين قاموا ببيع هذا العتاد، وهم الذين لم يتمكّنوا من التأقلم مع هذه المهنة التي تتطلب خبرة وتكوينا، وعلى هذا الأساس ولأجل تفادي مثل هذه الحالات، أدخلت تعديلات جديدة منها شرط التكوين. بهذا الصدد أوضحت محدثتنا، أنه يوجد على المستوى الوطني 06 مدارس للتكوين البحري في كل من ''شرشال'' ، ''عنابة'' ، ''بني صاف'' ، ''القالة''، ''القل'' و''الغزوات''، إضافة إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات ب '' القل'' و'' وهران. في سياق ذي صلة قالت ذات المسؤولة، إنه يوجد 1754 مسجل منهم 858 مسجل يمارس النشاط بصفة دائمة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، والباقي متقاعدين أو ممن غيّروا المهنة باتجاه مهن أخرى.