انطلق أمس اجتماع لوزراء دفاع دول شمال إفريقيا يهدف لتقييم ومتابعة أنشطة أمانة هذه القوة الجاهزة لشمال إفريقيا الذي تستضيفه العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت وكالة انباء عموم إفريقيا (بانا) أن هذا اللقاء الذي سيجمع مسئولي دفاع الدول الأعضاء في قوة ''نارك'' المتكونة من موريتانيا مصر وليبيا وتونس والجزائر والصحراء الغربية ، برنامج التدريب والتدخل الميداني لهذه القوة. وبحسب نفس المصدر فإن اجتماع الوزراء يتضمن جدول أعمال الاجتماع كذلك بحث ميزانية أمانة قدرة إقليم شمال إفريقيا وإعداد برنامج أنشطة السنوات المقبلة ومسألة الاشتراكات المالية للدول الأعضاء. يذكر أن قدرة إقليم شمال إفريقيا (نارك) التابعة للقوة الإفريقية الجاهزة والتي تم افتتاح مقرها يوم 27 أبريل 2009 في طرابلس أنشئت خلال الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول شمال إفريقيا المنعقد في ديسمبر2008 بالعاصمة الليبية. وتعززت هذه القدرة بأمانة تنفيذية وآلية للتخطيط وصندوق للتمويل يقع مقره في ليبيا وقيادة تقع في مصر إلى جانب قاعدتين إداريتين في الجزائر ومصر. وتهدف هذه القدرة إلى الإيفاء بالتزامات الدول الأعضاء مثلما هو منصوص عليها في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن الإفريقي وخاصة فيما يتعلق منها بالقوة الإفريقية الجاهزة وكان قبلهم قادة أركان جيوش 7 دول أفريقية اجتمعوا في الجزائر أفريل الماضي لبحث طرق تنفيذ خارطة طريق حدد معالمها وزراء خارجية البلدان ذاتها، وتتعلق بمحاربة نشاط الإرهاب في الساحل الأفريقي. ودرس الاجتماع عرضا أوروبيا للمساعدة على تطويق نشاط المتشددين، وإضعاف حلقات الربط بينهم وبين عصابات تهريب السلاح وتجارة المخدرات بالمنطقة. وضم الاجتماع رؤساء أركان: الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد لتقييم الوضع الأمني السائد بالمنطقة الساحلية الصحراوية، التي أصبح ذكرها لصيقا بأعمال خطف الرعايا الغربيين أو ما يعرف بتجارة الخطف المغرية. وكان لقاء مسؤولي الجيوش امتدادا لاجتماع وزراء خارجية الدول سالفة الذكر، الذي عقد بالجزائر في 16 مارس الماضي. وهذا من أجل التزامات هذه الدول ضمن استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والتنسيق في القضايا الأمنية المتصلة. وقامت الأطراف بتبادل التحليلات والمعلومات، حول الوضع السائد وتطورات محاربة الإرهاب في كل من هذه البلدان، وتداعياتها على المحيط الجهوي، والنظر في سبل ووسائل إعداد استراتيجية مشتركة ومسؤولة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان.