أكد وزير المالية كريم جودي، أن المحادثات الجارية في إطار أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية - الإماراتية ستسمح بالتعرف على معوقات ترقية الاستثمارات الإماراتية ببلادنا، وكذا المساهمة في تسهيل عمليات الشراكة بين متعاملي البلدين. وفي تصريح صحفي له على هامش الاجتماع المنعقد أمس بجنان الميثاق بالعاصمة، أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالجزائر معتبرة بالمقارنة مع عدد من الاستثمارات العربية الأخرى، إلا أن جودي اعترف بأن الأزمة العالمية أدت إلى الحد من وتيرة هذه الاستثمارات موازاة مع وجود عدد من المشاكل البيروقراطية. وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية أنه توجد العديد من الاستثمارات الإماراتية التي دخلت مرحلة الإنتاج خاصة في مجالات صناعة الكوابل والتجهيزات الكهربائية، منوها إلى أن كل المشاريع الإماراتية المعنية الإجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار بما فيها تلك التي لا زالت قيد الدراسة قد تم التصريح بها قبل صدور هذه الإجراءات. وفي سياق متصل، طالب الوزير المستثمرين الإماراتيين بتعزيز تواجدهم في الجزائر من خلال المساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي المقبل الذي رصد له مبلغ إجمالي بقيمة 288 مليار دولار، كما دعا المتعاملين الإماراتيين لإنشاء شراكات مع نظرائهم الجزائريين، مشيرا إلى وجود العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا النقل البحري قيد التحضير. من جهته أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته الافتتاحية، أن التواصل المباشر مع السلطات الجزائرية سمح بمعالجة العديد من التحديات التي تقف أمام تطوير الشراكة حيث تم تحديد القطاعات الرئيسية المعنية بالاستثمار، أهمها الفلاحة والصناعة اللتان تمتلكان مقومات مميزة مثل توفر الطاقة والعنصر البشري المؤهل والأسواق الداخلية الخارجية. وفي رده عن سؤال بخصوص انسحاب مجمع ''إعمار'' من الجزائر، أوضح الوزير الإماراتي أن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم هذا المجمع لنشاطاته الخارجية في ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
