التمس النائب العام لدى المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ب.ع) البالغ من العمر 19 سنة لارتكابه جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة إضرارا بشخص في الخمسين من عمره، بسبب رفضه دفع مبلغ 10 دينار مقابل دخوله إلى مرحاض عمومي على مستوى مركز تجاري بباب الواد. وقد حركت قضية الحال بناء على ادعاء الضحية مفاده انه بتاريخ الوقائع تعرض إلى الضرب على مستوى الأنف والرجل من طرف المتهم بصفته صاحب احد المحال على مستوى المركز أدى ذلك إلى إصابته بشلل وظيفي على مستوى رجله، مضيفا في الوقت ذاته انه تهجم عليه لأنه لم يدفع قيمة 10 دينار مقابل دخوله إلى المرحاض . من جهته الجاني اعترف بجميع الأفعال المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة ، موضحا انه لم يتعمد إلحاق الأذى بالضحية ،حيث أكد انه يومها كلف بحراسة الصندوق أين يتم دفع مبلغ خدمة المرحاض العمومي لذلك دخل مع هذا الأخير في مناوشات كلامية بسبب امتناعه عن الدفع إلا انه سرعان ما تحول الأمر إلى شجار بعد أن استفزه فقام بضربه دفاعا عن النفس بعد أن حاول الاعتداء عليه ، غير أن النائب العام اعتبر التهمة ثابتة ضده خاصة وأن سبب النزاع لم يستدع استعمال العنف وبناء عليه فقد أمر بإدانته بأقصى عقوبة المشار إليها أعلاه.