أظهرت دراسة ميدانية حول التدخين في الوسط المدرسي قامت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام''، تحت إشراف البروفيسور مصطفى خياطي، أخصائي في طب الأطفال، سنة ,2008 أن الظاهرة عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة داخل المؤسسات التربوية، حيث أشار التقرير الناجم عن الدراسة والذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، إلى أن 21 بالمائة من المدخنين المستجوبين المقدر عددهم ب 14 ألف تلميذا ب 6 إكماليات بالعاصمة يدخنون داخل المؤسسات المدرسية مقابل 51 بالمائة يدخنون في الشوارع، و4.1 بالمائة من هؤلاء يدخنون أمام أساتذتهم. وأشار التحقيق إلى أن 9 بالمائة من الأساتذة والمعلمين يدخنون هم أيضا داخل قاعات الدرس. أما بولاية عين الدفلى، فتشكل نسبة التلميذات المدخنات 7ر3 بالمائة أي بمعدل 15 فتاة من مجموع 961 تلميذ مستجوب على مستوى 16 ثانوية مقابل 78 تلميذا يدخنون، وتتجاوز نسبة المتمدرسين الذين يدخنون أكثر من علبة يوميا، 18 بالمائة، وبورقلة، خضع 941 تلميذ للمساءلة على مستوى 5 ثانويات، 71 تلميذا يدخنون مقابل 1 بالمائة من الفتيات المدخنات. وجاء في التقرير أيضا أن 35 بالمائة من المراهقين بدءوا في التدخين قبل سن العاشرة، و30 بالمائة يستهلكون علبة سيجارة واحدة في اليوم الواحد، خاصة من النوع المحلي ''ريم'' بنسبة 41 بالمائة، مقابل 20 بالمائة يستهلكون سجائر من نوعية أجنبية. وأرجح التقرير ارتفاع نسبة التدخين في الوسط المدرسي لدى الجنسين بولايات الجزائر وعين الدفلى وورقلة إلى انتشار تهريب السجائر الأجنبية عبر الحدود، حيث تباع بنصف الأسعار الموجودة في المناطق الأخرى، للعلم تصنف عائدات الجباية من التبغ في المرتبة الثانية بعد مداخيل المحروقات، حسب نفس التقرير. وأكد البروفيسور مصطفى خياطي، في تصريح ل ''الحوار'' أن الدولة تبنت إجراءات شجاعة لمكافحة التدخين، خاصة في الأماكن العمومية، إلا أنها لم تعرف التطبيق في الميدان، لتبقى السيجارة تهدد صحة المدخن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمراهق أو التلاميذ.
