استنكرت الرابطات الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة الجريمة الشنعاء التي نفذها الصهاينة في حق منظمي سفن أسطول الحرية التي كانت متوجهة لفك الحصار الاقتصادي على غزة. ووصف بوجمعة غشير رئيس الرابطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان ما اقترفه الصهاينة من بشاعة ضد المتضامين مع الغزاويين المحاصرين منذ ما يقارب الثلاث سنوات، بالعمل '' الوحشي والبربري '' و الفعل ''المخالف لكل الأعراف و القوانين والدولية''، معتبرا أن هذه الجريمة حلقة تضاف إلى سلسلة جرائم الصهاينة في حق شعب فلسطين وكل دعاة السلام و الأشخاص الذين يحاولون ويريدون رفع الحصار على الغزاويين. وكشف محدثنا ل '' الحوار '' أنهم لن يبقوا صامتين بل سيتحركون من خلال التنسيق بين كل المنظمات الحقوقية العربية للخروج بقرار موحد يدين الفعل الصهيوني الشنيع ، كما سيراسلون برقية للحكومة الاسبانية على اعتبارها تترأس الاتحاد الأوروبي ، لأجل حملها على التدخل الفوري لإنقاذ أرواح الأبرياء والضحايا وفتح تحقيق دقيق واتخاذ الموقف الايجابي المدين لإسرائيل. داعيا ضرورة رفع الحصار على غزة قبل أن تتفاقم الأوضاع الاجتماعية ويسجل ما لا يحمد عقباه، مبديا استيائه الشديد من الموقف الرسمي للحكومات العربية المتسم بالصمت والمكتفي على الدوام بلغة التنديد، ليضيف ''أدعو العرب أن يتخذوا هذه المرة موقفا مشرفا يحفظ ماء الوجه ضد همجية وشراسة إسرائيل '' خالصا بالاقتراح '' بل أعتقد أن حكام العرب وخصوصا حكام الدول المنتجة للبترول أن تعمد إلى تقليد ما قام به قادة العرب ,73 باتخاذ قرار قطع الغاز و النفط على أمريكا و أوروبا حتى يحمل كل العالم قضية فلسطين على محمل الجد و يوقفون الآلة الحربية للصهاينة التي قتلت ولا تزال تقتل الأبرياء ''. كما وصف حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب'' جريمة لا توصف ''. وأعربت الرابطة كما جاء في نفس البيان '' عن استيائها من فعل مثل هذه الهمجية'' داعية ''جميع مختلف التنظيمات الحقوقية توحيد القرار والرد على همجية إسرائيل من خلال محاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية''.