في ظل حديث عن إلغاء التأشيرات بين كل من الجزائر وتركيا، وفي ظل التوجه السياسي والدبلوماسي الجديد للحكومة التركية بقيادة طيب رجب أردوغان ورئيس الجمهورية التركية عبد الله غل مع الدول العربية والإسلامية لاسيما مع الوقفة التاريخية الأخيرة للشعب التركي إزاء حصار غزة، وفي الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية للقاء المسؤولين الأتراك، أعلنت أنقرة عن تطلعها لزيادة التبادل التجاري مع العرب إلى 100 مليار دولار. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن وزير المالية التركي محمد شمشك أن بلاده تتطلع لزيادة التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية إلى 100 مليار دولار أمس الجمعة في الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمنتدى الاقتصاد والأعمال العربي التركي باسطنبول. ويرى وزير المالية التركي أن الاستثمارات بين الجانبين ليست في المستوى المطلوب، كما انخفض حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 29 مليارا عام 2009 مقابل 40 مليارا في عام .2008 وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين تركيا والعالم العربي والعمل على إزالة العراقيل أمام التجارة وعقد اتفاقيات تتعلق بالتجارة الحرة ومنع الازدواج الضريبي وتنظيم المعارض، مستشهدا في هذا السياق بدراسات البنك الدولي التي تفيد بأن تركيا والعالم العربي سيحققون نموا واسعا ويجب الاستفادة من ذلك. وقال إن الدول العربية لتعيد نهضتها ''يجب أن يتم ذلك من خلال زيادة الإنتاج وتحديث الاستثمار في الأشخاص وتأمين مصادر أكبر للبحث والتطوير''. وأفاد بخصوص مخاوف تتعلق بوجود تضارب بين منطقة التجارة العربية الحرة والمجلس الأعلى للتعاون الذي أعلن عن تأسيسه أمس بين تركيا وسوريا والأردن ولبنان قائلا ''أتفهم هذه المخاوف ولكن من دون المنافسة لا يمكن تحقيق الاستثمار أو التحديث''. ومن جهته ذكر وزير المالية السوري محمد الحسيني إنه لا يوجد أي تعارض بين منطقة التجارة العربية الحرة ومخطط الاتحاد الجمركي لعام 2015 والسوق مشتركة عام 2020 وبين إقامة منطقة تجارة حرة تركية - عربية. وأوضح أن سوريا وقعت على منطقة تجارة عربية حرة واتفاقية تجارة حرة مع تركيا، كما أن مصر لديها اتفاقيات ثنائية مع أطراف أخرى في العالم ودول الخليج كذلك لا يوجد أي تعارض بين هذه الاتفاقيات. وشدد على أن فضاء التعاون الاستراتيجي الذي أعلنته سوريا وتركيا والأردن ولبنان مفتوح لكل الأشقاء العرب.