قال المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر محمد البرادعي، إن المجتمع المصري فقد القدرة علي العمل الجماعي والتفكير العقلاني ووقع أسير الخوف واليأس، مما انعكس على بطء حملة التوقيعات علي بيان ''معا سنغير'' الذي طرح فيه مطالبه السبعة للتغيير. وخاطب البرادعي المصريين قائلا ''إذا كنتم تنتظرون مخلصا ''منقذا''، فلا توجد فكرة اسمها المخلص، وإذا كنتم تريدون قائدا، فأنا مستعد، ولكن يجب ان يقف الشعب ورائي يساندني ويدعمني، وهو أمر غير موجود في الوقت الحالي، لأننا لم نصل إلي مرحلة التنظيم والزخم الذي يعطيني حق الكلام باسم الشعب''، وأضاف خلال زيارته الأولى لحزب سياسي هو ''الجبهة الديمقراطية'' إن ''الأحزاب شيء ضروري في الحياة السياسية، لكن لابد أن تكون هناك حرية لتأسيس أحزاب بشكل ديمقراطي يؤدي إلى التعددية الحزبية، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه الانضمام لأي حزب''، وأكد أن ''الشعب المصري قد يكون فقيراً لكنه ذكى ورغم كل العوائق التي تبدو على الساحة إلا أننا على الطريق الصحيح، فالأوضاع في مصر تتحرك من سيئ إلى أسوأ وأصبح هناك ضرورة ملحه للانتقال من النظام السلطوى إلى نظام ديمقراطى وهذا سيتم عبر آليات التغيير السلمي وهى جمع التوقيعات وهى أحد الآليات المتبعة الآن والتظاهرات السلمية ومقاطعه الانتخابات التي تعد واحدة من أهم الآليات المطروحة''. ووجه البرادعي كلامه لمن يقولون ''أنني أتبع الأسلوب الرومانسي في التغيير أنه ليس أسلوب رومانسي لكنه طريقة سلمية وبديلها العنف الذي لن يكون في مصلحة أحد، لأن خوض الانتخابات يعطى شرعيه زائفة لهذا النظام الذي نهدف بالأصل إلى تغييره''. وعلي صعيد متصل يشارك البرادعي يوم الجمعة المقبل في وقفة سلمية بالاسكندرية ضد التعذيب ولتوجيه رسالة مفادها انه لن يسمح بعد اليوم بتعذيب اي مصري، وسيؤدي صلاة الغائب علي ''قتيل الاسكندرية''، خالد سعيد، والذي مازالت واقعة وفاته قيد التحقيقات في النيابة، في هذه الأثناء، واصل أعضاء ''الحملة الشعبية لدعم البرادعي'' استعدادهم لاستقبال الدكتور محمد البرادعي في الإسكندرية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها عدد من القوي السياسية والمؤسسات الحقوقية وأهالي قتيل الشرطة خالد سعيد يوم الجمعة المقبل. وأكد نشطاء الإسكندرية استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد التعذيب، مؤكدين عدم إنهاء احتجاجاتهم إلا بعد تقديم المتورطين في القضية إلي المحاكمة وحصولهم علي العقوبة المناسبة. كما أعلن النشطاء عن قرب إطلاق حملة دائمة لمكافحة التعذيب مكونة من عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، بالإضافة إلي عدد من المواطنين خاصة من تعرضوا إلي حوادث تعذيب علي يد أجهزة الشرطة، كما بدأ عدد من المؤسسات الحقوقية بالإسكندرية حملة لحماية الشهود من بطش الشرطة وتعديل تعريف التعرض للتعذيب في أقسام الشرطة ومقار الأجهزة الأمنية لتلافي ما وصفوه بالسلبية التي يواجه بها القانون المصري حوادث التعذيب.