يجلس اليوم على طاولة النقاش وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بممثلي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تحت رئاسة الدكتور محمد يوسفي، في أولى جلسات الحوار التي سطرتها الوزارة للسماع لمطالب 14 نقابة تابعة للقطاع. وينتظر أن يتناول الطرفان في محادثاتهما جملة من الملفات أهمها رفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي الذي يبقى مجمدا منذ إشراف عمار تو على القطاع، وكذا النظام التعويضي والاستفادة من السكنات الوظيفية. ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لوعود ولد عباس لدى تسلمه حقيبة الصحة، بتجسيد جميع المطالب المشروعة للنقابات والشركاء الاجتماعيين وأخذها بعين الاعتبار قصد تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للطبيب الجزائري والحيلولة دون مغادرته لأرض الوطن، فقد سبق للوزير أن صرح توليه المهام دراسة ملف نقابات الأطباء ومطالبهم المشروعة، معترفا بأن الأطباء الجزائريين الأقل أجرا مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى، كما أكد أن جميع مطالبهم التي يمكن أن تناقش على مستوى الوزارة ستناقش وتلبى قدر المستطاع في ظل الحوار وسترافق الوزارة الأطباء في الدفاع عن حقوقهم وتلبية باقي المطالب.