عرضت ظهيرة أول أمس هيئة المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة قضية مجموعة من المتهمين أحيلوا على ذات المحكمة ثبت أنها تنشط بنواحي ثنية، حيث كان النائب العام قد طالب في حقهم توقيع عقوبة السجن النافذ 12 سنة. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن حيثيات القضية ترجع إلى سنة 2009 عندما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم الأول ( ب.ح) وذلك بناء على معلومات وصلت للضبطية القضائية مفادها قيام هذا الأخير بأعمال مشبوهة، حيث أسفر التحقيق معه على كشف هوية باقي المتهمين الذين يتواجد 2 منهم في حالة فرار وهما كل من المدعو (ق ،ع) المكنى ''خالد'' الذي التحق بمعاقل الجماعات الإرهابية وتم توقيفه سنة 1996 بسيدي مصطفى وسجن إلى غاية الإفراج عنه سنة 2009 أين عاود الالتحاق بالجماعات الإرهابية ليتم في ديسمبر 2009 إصدار أمر بالقبض في حقه، وكذا المتهم الثاني المتواجد أيضا في حالة فرار المدعو(ا.ر) الملقب ب ''فاروق'' ثبت أنه التحق بالجماعات الإرهابية بتاريخ 27 نوفمبر 2007 وأصدر في حقه أمر بالقبض في شهر ديسمبر.2009 أما بخصوص مجريات المحاكمة فقد أنكر باقي المتهمين الذين مثلوا جميع الأفعال الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، حيث تراجعوا عن التصريحات التي أدلوا بها عند مصالح الضبطية القضائية، والتي من خلالها أفاد المتهم (ب ،ح) بأنه قام بأعمال لصالح الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المتهمون الفارون منذ سنة ,2007 حيث أقر الجاني في معرض تصريحاته الأولية أنه التحق بالجماعة الإرهابية عن قناعة تامة بفكرة الجهاد وأن المتهم الثاني (ب .س) تكفل بتجنيده للالتحاق بهذه الجماعة. من جهة أخرى جاء في قرار الإحالة أنه تم العثور على أجهزة mp3 و mp4، إضافة إلى شرائح هاتف نقال صرح بشأنها ذات المتهم بأنه اشتراها بوثائق هوية مزورة، كما تم العثور كذلك في منزل المتهم (ب، س) على سيديهات تشجع على الجهاد وتحوي صورا بشعة للأعمال الإرهابية ارتكبتها الجماعات الإرهابية، وبناء على هذه الوقائع فقد أشار ممثل الحق العام أثناء مرافعته على توفر قرائن الإدانة التي تثبت تورط المتهمين استنادا على تصريحاتهم الأولية أمام مصالح الضبطية الفضائية والتي جاءت حسبه متسلسلة ومنطقية، إضافة إلى المحجوزات التي تم العثور عليها عند تفتيش منازلهم، لذلك التمس تسليط العقوبة المذكورة أعلاه مع مصادرة المحجوزات.
