قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتجريم المتهم (ب.ح) لارتكابه جناية السرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر وصاعق كهربائي ضد عدة ضحايا وعقابا له فقد أدين بالسجن النافذ 12 سنة. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن أطوار قضية الحال تعود إلى السنة الماضية عندما تلقت مصالح الأمن عدة بلاغات بخصوص تعرض أشخاص بالعاصمة وضواحيها لسرقة مركباتهم بالتهديد، حيث صرح أحد الضحايا أمام هيئة المحكمة أن الجاني كان وراء سرقة سيارته بصفته سائق أجرة غير شرعي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يوم الوقائع كان رفقة شخص آخر طلبا منه نقلهما إلى مدينة الثنية ببومرداس لكنه وعند وصولهم إلى منطقة معزولة أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء وكذا سلاحا ناريا مهددين إياه بالقتل وهي ذات الأقوال التي أدلى بها باقي المتضررين، حيث أكدوا جميعهم أن المتهم أعلمهم بأنه سيستعمل السيارات المسروقة في عمليات إرهابية. من جهة أخرى ثبت في ملف القضية أن المتهم ألقي عليه القبض بعدما حدد مكان تواجده ببرج بوعريريج وبالتحديد ببلدية راس الواد. فيما تم كشف هوية جميع المتورطين معه، حيث تبين أنهم كانوا ينفدون عملياتهم على مستوى العاصمة ثم يحولون السيارات المسروقة إلى مسقط رأسهم أين يتم إخفاؤها إلى حين التصرف فيها. وفي المقابل فقد أنكر المتهم أثناء مثوله للمحاكمة جميع الأفعال الموجهة إليه مقارنة بما جاء في قرار إحالته على المحكمة، غير أن ممثل النيابة العامة اعتبر الوقائع ثابتة ضده وعليه فقد التمس تسليط ضده عقوبة المؤبد ليتم وبعد المداولات القانونية إدانته بالحكم المذكور أعلاه.