عالجت محكمة بئر مراد رايس إحدى القضايا المتعلقة باحتراف الأفارقة بالجزائر أساليب النصب والاحتيال، حيث يتعلق الأمر بالمتهم (ب.م) وإلى جانبه ابن عمه المدعو (د.م) الحاملين للجنسية المالية اللذين راح ضحيتهما بطال من العاصمة يبلغ من العمر 28 سنة بعدما أوهماه بأنهما سيستلمان أموالا وأغراضا سترسل إليهما عن طريق السفارة الايفوارية بالجزائر مقابل إدانتهما مبلغ 1320 أورو ما يعادل 20 مليون سنتيم، وبناء عليه فقد طالب وكيل الجمهورية ضد كل واحد بتوقيع عقوبة الحبس النافذ عامين مع تغريمهما بمبلغ 50 ألف دينار. وقد ورد في محضر رسمي أن الضحية (ع.ب) صرح أنه شهر مارس تقدم إليه رعية افريقية المسمى (ب.م) طالبا منه أن يدينه مبلغا ماليا قدره حوالي 1400 أورو بعدما أخطره أنه سوف يعيد له المبلغ عندما يستعيد أمواله التي سترسل له عن طريق السفارة الايفوارية، مضيفا في الوقت نفسه أنه وبعد مرور حوالي 20 يوما أدانه المبلغ الذي طلبه منه سابقا بعدما تنقلا رفقة ابن عمه المدعو(د.م) إلى السفارة الايفوارية من أجل استعادة أغراضه وكذا أمواله، حيث دخل هذا الأخير إلى السفارة بينما بقي رفقة المتهم في قضية الحال ثم خرج بعد مرور حوالي ربع ساعة حاملا ورقة مختومة تثبت بأنه دفع المبلغ سالف الذكر، كما أعلمه أن مسؤول الخزينة غير موجود وأنه في اليوم الموالي سيرجعون من أجل جلب الأغراض والأموال. من جهة أخرى أفاد الشاكي أنه أبقى على المسمى (ب.م) معه إلى غاية اليوم الموالي، حيث توجها إلى حيدرة من أجل انتظار ابن عمه الذي لم يحضر بينما حضر شخص آخر يجهل هويته لكنهما سرعان ما اختفيا عن أنظاره لذلك توجه على جناح السرعة إلى مقر الأمن الحضري بحيدرة من أجل الإبلاغ عنهما، كما صرح أنه بتاريخ 29 جويلية الماضي في حدود الساعة الخامسة مساء بينما كان بالقرب من ساحة القدس شاهدهما فتوجه مباشرة إلى مقر الأمن الحضري أين أودع شكواه ليتم بموجب هذا البلاغ إيقافهما وضبطهما على مستوى شارع سعيد حمدين وتحويلهما إلى مركز الشرطة من أجل إتمام التحريات. ومقابل هذه التصريحات نفى المتهم أن يكون قد نصب على الضحية، حيث أوضح لهيئة المحكمة أنه بالفعل استدان منه المبلغ محل المتابعة لكن دون أن يعده بأشياء أخرى. للإشارة فإن الضحية حضر جلسة المحاكمة أين تمسك بادعائه ضد الرعية الإفريقية دون أن يطلب تعويضا ماديا والنطق بالحكم في القضية تم إرجاؤه إلى نهاية هذا الأسبوع.
