تبقى قضايا الأفارقة تشغل حيزا كبيرا داخل أروقة المحاكم، فمن تورطهم في قضايا المخدرات إلى الهجرة السرية، وصولا إلى النصب على الجزائريين والاحتيال عليهم بطرق بارعة وسلب أموالهم. ومنها قضية نيجيريين امتثلا نهاية الأسبوع أمام محكمة بئر مراد رايس عن تهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعماله والهجرة السرية، بعدما أوهما جزائريا بأنهما مستثمران وسيُشركانه معهما، فسلبا منه مبلغ 770 أورو و4 ملايين سنتيم. * القضية تعود وقائعها لمنتصف شهر أوت المنصرم، حينما أودع الضحية (ب،م) شكوى لمصالح الأمن تفيد بتعرضه للنصب، مصرحا بأنه ربط علاقة صداقة مع نيجيريين تعرف عليهما عن طريق الانترنت، وأن أحدهما اقترح عليه مشاركته في استثمار ينوي القيام به في الجزائر، لكن العائق، حسب الافريقي للبدء في المشروع هو انتظاره وصول طرد بريدي من انجلترا يحوي مبلغ 4 ملايين أورو، وعليه طلب من الجزائري تسليمه 4550 أورو ليدفعه كمستحقات ضريبة عن الطرد البريدي، وليقنعه بذلك سلم للضحية وثيقة صادرة عن الأممالمتحدة ونسخة من وصل إشعار بالوصول، وعليه اقتنع الشاكي وسلم للنيجيري مبلغ 770 أورو و4 مليون سنتيم كدفعة أولى في انتظار البقية. * لكن الضحية الجزائري انتابه الشك بشأن الوثيقة الصادرة من هيئة الأممالمتحدة، فتقرب من مقرها بالجزائر وعرض عليهم الأمر، فأكدوا له بأن الوثيقة مزورة وغير مستخرجة من مصالحهما، وعليه أودع شكوى لدى مصالح الأمن، هذه الأخيرة نصبت كمينا للافريقيّين، حيث اتصل الضحية من جديد بالافريقي وأخبره بأنه وفر له مبلغ 48 مليون سنتيم المتبقي من رسوم الطرد البريدي، فالتقوا بمنطقة الأبيار بالعاصمة وهناك ألقي القبض على المتهمين. وقد التمس لهما وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا في انتظار النطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل.
