عجز الميزانية العمومية يهدد بالتهام موارد صندوق ضبط الإيرادات

بينت الدراسة الأخيرة لمجلس الوزراء لقانون المالية التكميلي لسنة 2010 وجود عجز متوقع في الخزينة العمومية قدره 3615 مليار دينار، وهذا بزيادة قدرها 906 مليار دينار جراء ارتفاع في ميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة المالية الجارية، حيث سيتم سد هذا العجز أساسا باللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات. وبهذا فتقدر النفقات المالية ل 2010 المدعمة بقانون المالية التكميلي ب 6468 مليار دينار منها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دج لميزانية التجهيز، وقد ترتب عجز الخزينة عن 608 مليار دينار من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض إيرادات الجباية النفطية المتوقعة إلى 344 مليار دينار بفعل تراجع أسعار النفط وتذبذبها خلال السداسي الأول بالأسواق الدولية، وهو الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دينار. وبالمقابل، فإن النفقات الاستثمارية الجديدة التي جاء بها القانون لن تحتاج إلى موارد مالية إضافية باعتبار أنه سيتم التكفل بها اعتمادا على المخصص الذي سبق وأن رصد لها وإعادة تدوير المبالغ المقررة لرفع رأس مال البنوك العمومية علما أن الاعتماد المخصص هذا سيتم تمويله من الفوائد التي تحققها هذه المؤسسات.