أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوي قدرت ب 1ر5 بالمئة في شهر جويلية مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال الشهر الفارط أين بلغت 4ر5 بالمئة، وأشارت المذكرة إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ''سجل ركودا'' خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان. وحسب ذات المصدر فقد سجل مؤشر المنتوجات الغذائية تراجعا بنسبة 9ر2 بالمئة في جويلية مقارنة بالشهر السابق الذي تميز بتغير قدر بنسبة 3ر0 بالمئة، وأشار الديوان إلى أن هذه النتيجة تعود أساسا إلى تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 5ر6 بالمئة، لا سيما الفواكه التي تراجعت بنسبة 7ر30 بالمئة والخضر ب 5ر15 بالمئة. ويسجل الديوان ارتفاعات للأسعار خلال شهر جويلية مقارنة بشهر ماي بالنسبة للدواجن التي زاد سعرها ب 8ر15 بالمئة، وبدرجة أقل اللحوم الحمراء (4ر1 بالمئة)، كما شهدت أسعار الأسماك الطازجة تراجعا بنسبة 9 بالمئة خلال نفس الفترة. ويقدر تغير أسعار كافة هذه المنتوجات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 بنسبة 54ر5 بالمئة، ويعود هذا الارتفاع المسجل خلال كل المرحلة لا سيما إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 13 بالمئة وأسعار السمك الطازج بزيادة 9ر16 بالمئة، وأسعار الخضر والفواكه 2ر36 بالمئة. وفيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية الصناعية فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف (+2ر0 بالمئة) خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان. وفي هذا الإطار أكد الديوان أنه مقارنة بشهر جويلية 2009 يشهد معدل مستوى أسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 7ر3 بالمئة بنسبة 1ر2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و5 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. وبخصوص المنتوجات المصنعة غير الغذائية تسجل الأسعار ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة في جويلية 2010 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة فيما تشهد الخدمات ارتفاعا بنسبة 8ر1 بالمئة. وما بين شهري جانفي وجويلية، سجلت كافة ''منتوجات استهلاك السلة'' الممثلة لاستهلاك البيوت ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاعات المجمع ''تغذية-مشروبات غير كحولية'' بنسبة 07ر6 بالمئة، الأثاث ومواد التأثيث (18ر3 بالمئة) و''صحة ونظافة جسدية'' (62ر2 بالمئة) وألبسة وأحذية (35ر2 بالمئة) و''سكن وأعباء'' بنسبة 31ر2 بالمئة.