طغى مسألة الترسانة النووية الاسرائيلية أمس الاثنين على الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط اصرار عربي على مشروع قرار يطالب اسرائيل بالانضمام الى معاهدة الانتشار النووي وهو ما ترفضه اسرائيل والولاياتالمتحدة. ورغم جهود دبلوماسية مكثفة التي قامت بها الولاياتالمتحدة مدعومة بقوة من الاتحاد الاوروبي ما زالت الدول العربية تطالب بتصويت على مشروع قرار يطالب اسرائيل بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي . ومن جانبه، ارسل الرئيس الامريكي باراك اوباما الى فيينا مستشاره الخاص في المسائل النووية غاري سامور للضغط على الدول العربية منذ اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد قبل المؤتمر العام من 13 الى 17 سبتمبر . وكانت مجموعة الدول العربية ال22 الاعضاء في الوكالة سجلت اثناء المؤتمر السنوي العام السابق للوكالة الدولية في 2009 نقطة من خلال تبني قرار للمرة الاولى، يطالب اسرائيل بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي. وهذه المرة تأمل الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون بعكس الاتجاه وذريعتهم الرئيسية عدم الاساءة الى مفاوضات التسوية، والمؤتمر المحتمل عقده في 2012 لجعل الشرق الاوسط منطقة منزوعة السلاح . وتزعم هذه الدول ان صدور قرار ضد اسرائيل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيأتي بنتائج عكسية بالنسبة لمفاوضات التسوية وقد يضر بتنظيم المؤتمر لجعل المنطقة منزوعة السلاح .وكان السفير البلجيكي فرانك ريكر اكد امام مجلس حكام الوكالة: ''ان عزل بلد. لن يساهم في توفير جو مناسب اثناء المؤتمر العام وقد يمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المساهمة بشكل ايجابي في اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط'' .وادلى آنذاك السفير الامريكي لدى الوكالة جلين ديفيس بتصريحات مماثلة واعتبر ان مؤتمر 2012 لن يتحقق مع مهاجمة دولة مشاركة، مضيفا انه فيما يواصل الرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ''جهودهما بشكل حثيث من اجل تحقيق السلام في الشرق الاوسط فان الوقت ليس مناسبا كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست المكان المناسب لتبني قرار مثير للجدل''.
