تم بمحكمة بئر مراد رايس تأجيل قضية المتهم (ب.محي الدين) المتابع قضائيا بموجب التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في الاختلاس العمدي لأشياء ذات قيمة والتزوير في وثائق إدارية إلى 9 سبتمبر المقبل بقرار من رئيسة الجلسة لإرفاق نسخة كاملة للملف واستدعاء الطرف المدني في قضية الحال . القضية طرحت من أجل الفصل فيها قضائيا بناء على الشكوى التي تقدم بها الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس باعتباره الطرف المدني في القضية من أجل التزوير في البطاقات الرمادية وكذا الطوابع الجبائية ونزع الطوابع البريدية من البطاقات الرمادية وتعويضها بطوابع مزورة من قبل المتهم (ب. محي الدين) العون الإداري المكلف بذلك. ممثل الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس لم يحضر إثر الاستدعاء الموجه له لسماع أقواله من قبل الضبطية القضائية، حيث تم تحرير محضر عدم الحضور في حقه بتاريخ 28 جويلية المنصرم، وقد كان المتهم منذ بداية التحقيق في حالة فرار مما تعين إصدار أمر بالقبض عليه بموجب التهم المنسوبة إليه، إذ تبين من خلال التحقيق قيامه بالأفعال التي توبع بسببها قضائيا، وقد تم إحالته على محكمة الجنح ببئر مراد رايس ليحاكم وفقا للقانون في 26 أوت الماضي أين تم تأجيل القضية بقرار من رئيسة الجلسة للأسباب المذكورة أعلاه.