التماس 3 سنوات حبسا نافذا للمعتدي على شرطي محاولا خنقه

جرت بمحكمة بئر مراد رايس محاكمة شقيقين تم متابعتهما بجنحة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، وعليه التمس وكيل الجمهورية ضدهما بموجب التهمة المنسوبة عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات فيما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بقبول التأسس كطرف مدني. أصر المتهمان خلال مثولهما للمحاكمة على إنكار ادعاءات الضحية المتمثلة في الاعتداء بالعنف عليه محاولا خنقه اثر ارتكابهما لمخالفة على مستوى شارع البحتري بالمرادية. حيث أكد أحدهما أثناء الإدلاء بتصريحاته أن الشرطي أجحف في حقه عندما أوقفه ونسب إليه ارتكاب مخالفة خطيرة، مضيفا أن الخطأ الوحيد الذي اقترفه كان عند رفضه تسليم وثائق السيارة لأنه كان مقتنعا بعدم تجاوزه للقانون، مؤكدا في الوقت ذاته أنه دخل معه في نقاش حاد محاولا إقناعه بالرجوع عن قراره. محامي الدفاع من جهته ركز على تصريحات موكليه، حيث طالب بإفادتهما بأقصى ظروف التخفيف مع استبعاد الشهادة الطبية التي أثبتت عجز الضحية لمدة 4 أيام أثناء النظر في القضية، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بدفع مبلغ 400 ألف دينار لهذه الأخيرة كتعويض عن الأضرار الناجمة وقد تم تأجيل الحكم الفاصل في القضية بقرار من رئيسة الجلسة إلى الأسبوع المقبل من نفس يوم المحاكمة.