قال نائب الرئيس السوداني إن استفتاء بشأن مستقبل منطقة آبيي المتنازع عليها ربما لا يجرى ما لم يتم تسوية القضايا المتعلقة بالاستفتاء مما يرفع من درجة الخطر في المحادثات المضطربة بين شمال السودان وجنوبه حول الأراضي. وتفصل نحو ثلاثة أشهر فقط السودان عن موعد بدء الاستفتاء حول ما إذا كان لمنطقة ابيي المنتجة للنفط أن تنضم إلى الشمال أم إلى الجنوب - وهو الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه في ذروة اتفاق 2005 للسلام الذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وبعد فترة خمس سنوات - كان يفترض أن تستغل لإعادة بناء العلاقات بين الخصمين السابقين - لا يزال الجانبان يختلفان بشأن قضايا تتراوح بين كيفية اقتسام عائدات النفط والموقف من الحدود بينهما. وحذر محللون من خطر العودة إلى الحرب إذا حدث أي تعطيل للتصويت في ابيي الذي يجري في ذات اليوم مع استفتاء على ما إذا كان جنوب السودان ككل سينفصل ليصبح دولة مستقلة او يظل في إطار السودان. وتعد تصريحات النائب الأول على عثمان طه أول مؤشر من جانب القيادة السودانية على أن الاستفتاء قد لا يجرى في موعده. ومن المرجح أن يزيد هذا الإعلان من التوتر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب والتي رفضت في السابق القبول بتأجيل الاستفتاء وتتحدث بشكل متزايد عن الانفصال.ويجتمع وفدان من شمال السودان وجنوبه في أديس ابابا في محاولة للاتفاق على كيفية إجراء الاستفتاء في آبيي. وقال طه أمام مؤتمر صحفي في الخرطوم انه ما لم يتم التوصل لاتفاق فلا مجال لإجراء استفتاء في آبيي. وتابع بأن التحدي الذي يواجه الجانبان هو التوصل لاتفاق يسمح بإجراء الاستفتاء في موعده. وقال حاكم إقليم أبيي دينق اروب كيول عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه لم يشأ التعليق على تصريحات طه تفصيليا. وأضاف ''لكن بما أن هناك محادثات سارية كان يتعين على نائب الرئيس أن يمتنع عن إصدار هذا التصريح''. ويختلف الجانبان اللذان خاضا حربا على المنطقة في العقدين الماضيين حول من هم المؤهلون للتصويت وحول عضوية اللجنة المنظمة للاستفتاء وغيرها. ومن بين القضايا الرئيسية التي لم تحسم - أي التجمعات السكانية سيسمح لها بالمشاركة في التصويت كمقيمين في أبيي. وتتقاسم آبيي قبائل الدينكا نجوك المتصلة بالجنوب وبدو المسيرية العرب الذين يسوقون قطعانهم للرعي عبر المنطقة.وتتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بمحاولة عرقلة العملية السلمية برمتها لإبقاء سيطرته على نفط الجنوب وهو الاتهام الذي نفته الخرطوم.
