أطلق البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين الشامل أمس عملية نموذجية في إطار الشراكة في مجال بنك التأمين، وتندرج هذه العملية في إطار اتفاقية الشراكة ''بنك التامين'' الموقع عليها بين الطرفين بعد حصولهما على موافقة لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية سنة .2008 وبموجب هذا الاتفاق يلتزم البنك الوطني الجزائري بتوزيع منتوجات التأمين التي تعرضها الشركة الجزائرية للتأمين الشامل الخاصة بالخواص على غرار التأمين المؤقت على الوفاة والتأمين الفردي على الحوادث والتأمين على السفر والمساعدة وكذا التأمين الإجباري على آثار الكوارث الطبيعية ''كات نات''، و ''التأمين على السفر إلى الخارج'' و''التأمين على القرض''. وأشار مسؤولو هاتين المؤسستين إلى أنه بغية تجسيد هذه العملية عينت وكالة البنك الوطني الجزائري زيغود يوسف كوكالة نموذجية وذلك في انتظار تعميمها على 24 وكالة أخرى لهذا البنك متوزعة عبر مختلف مناطق الوطن قبل نهاية .2010 وفي سؤال حول التأخر المسجل في تطبيق هذه العملية، أوضح بن عدلة عبد القادر، وهو إطار مسير بالبنك الوطني الجزائري أن الشروع في مثل هذه العملية يتطلب تكوينا نظريا وعمليا للعمال وتحضير الأنظمة الإعلامية لاكتتاب عقود التأمين، معتبرا أن اشتراك مؤسستين ماليتين لبيع منتوج تأمين ليس سهلا. ومن جهة أخرى برمج الشروع في عملية بنك التأمين بين البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ليوم الغد الأربعاء على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري لديدوش مراد. وستسمح العملية التي تندرج في إطار اتفاقية الشراكة لبنك التأمين المبرم بين الطرفين سنة 2008 ''بضمان كمرحلة أولى ومن خلال وكالة نموذجية توزيع خمسة منتوجات للتأمين خاصة بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين.