أضاف أمس وزير المالية كريم جودي في حديث ل''الحوار'' مزيدا من التوضيحات حول الضريبة على السيارات الجديدة والتي أكد أنها لن يتم التراجع عنها لفائدة مقتنيها، حيث دعا مصنعي السيارات للقدوم إلى الجزائر والتصنيع من هنا، أو خفض سعر السيارات للمحافظة على مكانتهم في السوق الجزائرية التي كشف عن بيعهم ل 200 ألف وحدة سنويا وهو ما يمثل 2.8 مليار دولار أو ما قيمته 10 بالمئة من واردات الجزائر من الخارج، كما كشف المتحدث عن رقم 200 مليار دينار كزيادة في نفقات الدولة لدعم المواد الأساسية التي ستستفيد منها شرائح واسعة، بالإضافة لكشفه عن زيادات جديدة في منح التقاعد قال إنه سيعلن عنها قريبا. وقال جودي ل ''الحوار'' على هامش افتتاح الدورة البرلمانية للخريف، إن هناك أزمة عالمية اليوم في سوق السيارات، ومن خلالها نحن نعمل على المحافظة قدر المستطاع على اقتصاد بلدنا، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على عدم التخلي عن حقوقها، في الوقت الذي يود الآخرون فقط جني الاموال على حسابنا، وموضحا أن هؤلاء الممثلين للشركات الصناعية للسيارات مطالبون بالعمل على اقناع مؤسساتهم بتخفيض الاسعار أو بالمجيء إلى الجزائر للاستثمار المباشر، مؤكدا أن كل الإمكانيات موفرة لمساعدتهم، لأن هذا ماسيضمن لنا أيضا الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، والذي أكده الوزير من خلال الضريبة المقدرة ب 19 بالمئة على الصناعيين مقابل 25 بالمئة للبائعين. وفي موضوع آخر، كشف وزير المالية، عن إمكانية تحويل الشركات الأجنبية لأرباحها إلى خارج الوطن مشترطا في ذلك تقديم تصريح ضريبي على القيمة المالية، بالإضافة إلى دفع ضريبة تقدر ب 15 بالمئة من القيمة المالية المحولة.