شكل موضوع التعاون الأمني والعمل على عدم دفع الفدية للإرهابيين أهم محاور المباحثات التي تمت أول أمس خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر أندرو دافيد فوربس هاندرسن الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه. وأفادت وكالة الأنباء الجزائري أن هاندرسن، قد قال للصحافة عقب هذه المباحثات إنه تم التطرق إلى ''العلاقات الثنائية التي تعززت أكثر فأكثر بين المملكة المتحدةوالجزائر كما شهدت تقدما خلال السنوات الأخيرة''. وأكد السفير البريطاني أن هذه العلاقات ''سجلت تقدما'' في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالأمن، مردفا في هذا الإطار بالقول ''حيث تطرقنا إلى مسألة عدم دفع الفدية للإرهابيين وكذا التعاون في مجال الدفاع والطاقة والتجارة''. ويأتي هذا التوافق والتشاور في المجال الأمني وفي المجال الاقتصادي ضمن سعي البلدين لتعزيز تعاونهما الثنائي، حيث كانت هذه القضايا ذاتها في الثالث من أكتوبر الجاري نقاط مباحثات جرت بالجزائر بين الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل وسيمون فرازر مسؤول بالمصلحة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، حيث ركز المسؤولان في حديثهما على وضع التعاون الثنائي وآفاق تطويره وتوسيعه، كما تبادلا وجهات النظر ''حول طرق ووسائل دعم التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب''. وتسعى بريطانيا إلى الاطلاع والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأن الجزائر هي البلد الوحيد في منطقة الساحل الإفريقي الذي يملك الإمكانات والإرادة على مواجهة الخطر الإرهابي الذي أصبحت تعرفه المنطقة، إضافة إلى أن بريطانيا تحاول الاطلاع على مسيرة الجزائر في محاربة هذه الآفة، خاصة في ظل التأكد من تزايد التهديد الإرهابي الذي يستهدف القارة الأوروبية، والذي لا يستثني بريطانيا، كونها شهدت في جويلية 2005 تفجيرات استهدفت ثلاثة من قطارات مترو الأنفاق، وأسفرت عن مصرع 50 شخصا وإصابة ما يقرب من 700 آخرين. وتتطابق وجهات نظر البلدين إلى حد كبير بخصوص مكافحة الإرهاب خاصة ما تعلق منه بقطع مصادر تمويله، إذ يدعو البلدان إلى تجريم دفع الإرهابيين، حيث قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب مؤخرا إن بريطانيا ''تعتقد أننا يجب أن نعمل على الحيلولة دون تحول فدى الخطف إلى مصدر مهم لتمويل الإرهاب''، وقال هيج ''من واقع خبرتنا مع أزمات الخطف نفهم مدى صعوبة حالات الخطف. لكن اعتبار الفدية شرا لا بد منه أو أداة مشروعة لحل أزمات الخطف مكمن خطر شديد''، مضيفا ''أنها تشجع على المزيد من الخطف وتمول القتل. الهجمات الكبيرة يمكن أن تشن دون أن تكلف أكثر من عشرات الآلاف من الدولارات لذا فإن فدية بمليون دولار تعني عشرات الهجمات''. أما الجزائر فمعروف أنها صاحبة المشروع الأممي الذي يدعو إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وتطالب بإلزام جميع الدول بالامتناع عن دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن.
