أعرب رئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي جان بينغ عن ''انشغاله العميق'' حيال الأحداث ''الدرامية'' التي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات الصحراوية خلال وبعد تفكيك مخيم اكديم ازيك قرب مدينة العيونالمحتلة، في رسالة جوابية للرئيس محمد عبد العزيز . ووجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي نداء إلى الحكومة المغربية من أجل ''الكف عن استعمال القوة'' وسلوك الطريق الأفضل عبر الحوار بغية التوصل لحل دائم للمشكل من خلال الممارسة الحرة للشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير على قاعدة قرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بما فيها مخطط العمل الصادر عن قمة طرابلس يوم 31 أوت .2009 وأوضح رئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي ''أن مفوضة الاتحاد الإفريقي على اتصال كذلك بالأمين العام للأمم المتحدة وبقية الأطراف المعنية للتشاور حول الوضع والإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها لمعالجة القضية''. وفي وقت سابق أعرب الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر عن ارتياح الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو لمصادقة البرلمان الأوروبي بالإجماع يوم الخميس على لائحة تدين القمع المغربي في مخيم اكديم ازيك يوم 8 نوفمبر، معتبرا - في حديث للتلفزة الصحراوية يوم الجمعة- بأنها تحمل ''رسالة سياسية شديدة اللهجة من مؤسسة أوروبية'' وشريك المغرب المفضل على المستوى الدولي، قائلا ''إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تعربان عن الارتياح والامتنان لهذا الانتصار الذي سجله الشعب الصحراوي بفضل التضحيات التي قدمها في مواجهة الاحتلال عبر مقاومة مدنية وسلمية، فرضت على الاحتلال أن يرتكب حماقات تعري زيف أطروحاته وتحرق أوراق دعايته أمام العالم''، وأشار الوزير إلى أن مثل ''هذه إلادانة الصريحة'' لمجزرة العيون تشكل ''خير رد على الهجوم الوحشي الذي نفذه الجيش المغربي ضد أزيد من 30000 محتج صحراوي للمطالبة باحترام حقوقهم العالمية''. ولاحظ الوزير الأول بان لائحة البرلمان الأوروبي ''كرست المطالب والمواقف'' التي ما فتئت جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية تلحان عليها من أجل التكفل بحماية المدنيين الصحراوية عبر توسيع مهام وصلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية. وأضاف الوزير ''إن السلطات المغربية، من خلال هجومها العنيف ضد المدنيين العزل في مخيم أكديم إيزيك وانتهاجها للغطرسة وتجاهل حقوق الإنسان وحملتها المتواصلة ضد الصحافة الدولية والمراقبين المستقلين، وضعت نفسها في قفص الاتهام''، واعتبر مداولات جلسة البرلمان الأوروبي حول الأحداث التي شهدتها مدينة العيونالمحتلة ''انتصارا للشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة وشهادة دولية تكذب مزاعم الرباط أمام الملأ''.