أكد مساعد المدير العام لشركة سوقرال، عاشور زايدي، أن نسبة استجابة سائقي الحافلات وأصحاب المحلات للإضراب الذي دعت له الاتحادية الوطنية للناقلين، تعد جدّ ضعيفة، وأن غالبية الناقلين على الخطوط الكبرى كعنابة ووهران مثلا، قاطعوا الإضراب وأمنّوا نقل المسافرين بطريقة عادية دون إحداث أي اضطراب في حركة النقل بين الولايات. وفسّر مسؤول سوقرال جملة الأسباب التي استند إليها الناقلون في إعلان إضرابهم، مفندا في ذات السياق كل الاتهامات التي وجهت للشركة برفضها فتح باب المفاوضات. وأوضح المتحدث أن المحتجين لم يحترموا مبدأ التدرج في اللجوء إلى السلطة، فهم يطالبون بإجراء المفاوضات مباشرة مع الدير العام للشركة، وهذا ما لا يمكن تقلبه. وأضاف محدثنا، أمس، لدى استقباله لنا بمكتبه، أن شركته وّجهت دعوة للناقلين المحتجين منذ يوم الخميس الماضي، إلا أنهم رفضوا قبولها متحججين في ذلك بعدم تلفيه دعوة كتابية، إلا أنهم رضخوا في الأخير لطلبنا واجتمعنا بهم على طاولة الحوار، واستمرت المناقشة لأكثر من 5 ساعات تقريبا. وأثمرت المحادثات المطولة باعترافنا بوجود حلول لمطالبهم إلا أنه يجب التمهل والتريث قبل الشروع في تنفيذها لأنها متعلقة بالقانون الداخلي للمؤسسة، وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة تنتهج سياسة الانفرادية في التوقيع على العقود، أي أنه يلزمها وقتا أطول نوعا ما لإعادة النظر فيها. وفي ردّه حول المشاكل الحقيقية التي دفعت بالناقلين لإعلان الإضراب، قال مساعد المدير العام لسوقرال، إنها تتلخص في 3 مشاكل رئيسية، أولها مرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، فبعد مرور 6 سنوات من مطالبتهم بإعفائهم عن دفعها، وأن تقوم الشركة بدفعها بدلا عنهم، هاهم يعودون اليوم إلى نفس المطلب. أما عن تسعيرات الوقوف فأكد محدثنا، أن الشركة لم ترفعها بنسب كبيرة كما أعلنه المحتجون، وأوضح أنهم قد تم رفعها وفقا للخطوط ب 15 ,5 و 25 دينار والقلة فقط منها التي عرفت زيادة ب 40 دينار. وكشف زايدي أن لجوء سوقرال إلى رفع التسعيرة يأتي بعد تجميد العملية منذ ,2005 وأن التعليمة المتعلقة برفع التسعيرة قد تم نشرها في ديسمبر 2009 متضمنة تاريخ الشروع في التنفيذ المحدد بجانفي ,2010 ولم تتلقى الشركة احتجاجات منذ ذلك اليوم وقام الناقلين بذلا من ذلك بالرفع من تسعيرات النقل الخاصة بهم ينسب تتراوح ما بين 40 ومائة بالمائة، طيلة فترة تجميدنا لرفع تسعيراتنا. فناقلي بجاية مثلا رفعوها ب 76 بالمائة، جيجيل 100 بالمائة، تلمسان 65 بالمائة، سوق أهراس 45 بالمائة، باتنة 50 بالمائة. ولم يخفي زايدي إمكانية لجوء الناقلين الخواص إلى رفع تسعيراتهم مرة أخرى بحجة الرفع في تسعيرات الوقوف. في المقابل أكد الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين أن نسبة الاستجابة بلغت أكثر90 بالمائة، وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس الاتحاد محمد بن حكلة أن هذه الحركة الاحتجاجية عرفت استجابة شبه كلية من قبل المتعاملين المتعاقدين مع محطة خروبة البرية بلغت نسبة تفوق 90 بالمائة مشيرا إلى أن هناك عددا محدودا من المتعاملين الذين رفضوا الالتحاق بهذه الحركة. وأضاف بن كحلة أن تنظيمه النقابي يطالب من خلال هذا اليوم الاحتجاجي ''السلمي'' بإلغاء الزيادات المطبقة على استغلال الأرصفة التي أقرتها شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال).