تم تحديد بموجب قرار وزاري مشترك عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، حيث وقع المرسوم كل من الأمين العام عن وزارة المالية، ميلود بوطبة، وعن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام، سيد أحمد فروخي، والأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي. وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية في عددها ,71 فإن القرار الوزاري المؤرخ في 17 ماي 2010 يحدد عدد المناصب العليا لخبير الزراعة 96 منصبا على المستوى الوطني، و88 مكلفا ببرنامج الإرشاد الفلاحي، إضافة إلى 268 مستشار تقني فلاحي.وأوضح ذات المصدر أن القرار يحدد عدد المناصب العليا لخبير في الزراعة بمنصبين اثنين على مستوى كل ولاية، وحدد عدد المناصب العليا لمكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي بمنصب واحد على الأقل على مستوى كل ولاية، كما يحدد عدد المناصب العليا لمستشار تقني فلاحي بمنصبين اثنين على الأقل على مستوى كل ولاية. وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار وُقع بمقتضى عدد من المراسيم الرئاسية والتنفيذية، حيث تم بموجب المراسيم الرئاسية التي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، والمرسوم المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وكذلك بمقتضى المراسيم التنفيذية التي تحدد كل من صلاحيات وزير الفلاحة، ووزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية، وآخر يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها.