وقع وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية والمدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي بتفويض من الأمين العام للحكومة قرارا وزاريا مشتركا يضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويتعلق الأمر برتبتي "مقتصد" و"مقتصد رئيسي"، كما جاء في قرار مماثل وضع سلك "الممرضين" الحاملين لشهادة دولة تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. جاء في العدد رقم 72 للجريدة الرسمية قرارين وزاريين يتعلق الأول بقطاع الصحة وقعه نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصحة السعيد بركات والمدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي بتفويض من الأمين العام للحكومة ويخص قرار وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشمل هذا القرار سلك الممرضين الحاصلين على شهادة دولة، حيث تتولى هذه الأخيرة ممثلة في المدرسة الوطنية للإدارة توظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين للسلك المعني، ويستثنى من القرار كما جاء في الجريدة الرسمية المستخدمون الذين تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مؤسسات التكوين المتخصصة، فإن توظيف هؤلاء يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة. وفي قرار مماثل يتعلق بقطاع التربية الوطنية وقعه وزيري التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني وعن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه جمال خرشي المدير العام للوظيفة العمومية تقرر وضع المستخدمين التابعين لسلك المقتصدين الحاملين لرتبتي المقتصد والمقتصد الرئيسي، وسلك نواب المقتصدين الذين ينقسمون إلى رتبتين: نواب المقتصدين، ونواب المقتصدين المسيرين، تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث ينص القرار على أن تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية الممثلة في المدرسة الوطنية للإدارة تتولى توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المعنية بهذا القرار، وفقا للإجراءات القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08 315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. بيد أن القرار يستثني الموظفين الذين تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة التربية الوطنية.
