الموت غرقا بالبحر.. شنقا بالحبل أو تحت ألسنة اللهب

في الوقت الذي تتعالى تصريحات المسؤولين، لتطمئن بأن الأوضاع في الجزائر تعرف حالة من الاستقرار والتحسن المعيشي للمواطن، نتيجة الوفرة المالية وتراجع نسب البطالة، يدق الخبراء والباحثون الاجتماعيون نواقيس الخطر، ويدعون إلى ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الاختلالات التي أصابت بنية المجتمع الجزائري الذي يعيش مرحلة تفكك خطيرة، والمثال الحي على ذلك استفحال ظاهرة الانتحار التي أخذت أبعادا خطيرة في الفترة الأخيرة. فالانتحار بمختلف الطرق بات موضة أكان غرقا في البحر على متن قوارب ''الحراڤة''، أو بحبل يلفه المنتحر على عنقه أو مؤخرا بحرق جسمه بالنار. حالات وقصص كثيرة عالجتها السلطات الأمنية والطبية، ليبقى السؤال يطرح نفسه حول الدوافع الحقيقية لتزايد واستفحال ظاهرة الانتحار كوسيلة للتعبير عن الاحتجاج في الفترة الأخيرة. لا خلاف أن الانتحار فعل تحرمه كل الديانات، ولكن عندما يقع التناقض بين هذا المعيار ووضعية فرد ما، يظهر سلوك مناقض تماما، ويصبح الانتحار فعلا يلجأ إليه الفرد لحل مشاكله أو لفت الانتباه إليه. وفي هذا التحقيق الذي بين أيدينا نرصد لكم جوانب خفية من الموضوع ''الطابو''، الذي أصبح ظاهرة عامة فلا يمر يوم إلا ويتم تسجيل حالات انتحار أو محاولات. منحنيات خطيرة اتخذتها الظاهرة منذ بداية السنة الحالية، وقصص الموت التي بدأت تشغل انتباه المجتمع الجزائري والعالم العربي برمته باتت تسيل الكثير من الحبر. أرقام.. حقائق وحالات مرعبة لموضة الانتحار الحديث بلغة الأرقام والإحصاءات عن السنوات العشرة الأخيرة، يضعنا أمام إشكالية كبيرة، فكل المؤسسات الرسمية والسلطات الأمنية لديها جرد تام وموضوعي لعدد حالات الانتحار ومحاولاته، فجهاز الدرك الوطني يعمل على تقديم من حين الى آخر الأرقام والدراسات التحليلية لهذه الظاهرة من خلال تدخل وحداته في الأرياف والمناطق النائية لولايات الوطن، في حين تحصي مصالح الأمن الحالات حيث نطاق تدخلها، والتي تقع في المدن والمناطق الحضرية وآخرها فرق الحماية المدنية هي الأخرى تعمل على تسجيل الأرقام وفق إحصاءات محدودة وفي حدود حالات تدخلها. حتى وان قدمنا هاته الأرقام ما الفائدة، فالظاهرة مثلما يؤكد الخبراء والباحثون الاجتماعيون، بقيت على حالها ولم تشهد أي استقرار من هذا القبيل، بل هي في تزايد مستمر وهنا لا بد من تضافر كل جهود للتقليل منها قبل محاربتها. تسجيل 8 حالات محاولة انتحار عبر الوطن احتجاجا على البطالة والسكنات أثارت محاولات الانتحار حرقا بالنار ضجة في المجتمع الجزائري المسلم، لأنها تعد ظاهرة غريبة على كيان المجتمع الجزائري، إذ هناك أمثلة كثيرة وحية لحالات ومحاولات انتحار بإضرام النار بالجسم، عالجتها مختلف الأسلاك الأمنية خلال الآونة الأخيرة، حيث تم تسجيل 8 حالات محاولة انتحار عبر الوطن، في كل من تبسة والوادي ومستغانم والعاصمة وجيجل وخنشلة، فهناك من نجا وتم إسعافه على غرار المواطن المدعو ''ع. محمد'' من برج منايل الذي أقدم على إضرام النار في جسمه، بعد أن تم إقصاؤه من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي ظل ينتظره منذ 11 سنة كاملة. ومن بين المحاولات المسجلة بالعاصمة إقدام شاب في بلدية عين البنيان في العاصمة منتصف الشهر الحالي، على إضرام النار في المسكن الفوضوي الذي يقطنه رفقة عائلته، احتجاجا على أزمة السكن، وتسببت النيران في إصابة والده الذي كان يرقد في غرفته. وأوضحت مصادر أمنية بأن الشاب كان في حالة سكر، وانتقد الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أسرته منذ سنوات، وقرر في لحظة يأس أن يلفت الانتباه إلى حالته الاجتماعية، بالتخلص من المسكن الفوضوي، للاستفادة من مسكن اجتماعي من البلدية، وتم نقل والده على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية بمستشفى المدينة، حيث يتلقى العلاج اللازم بسبب إصابته بحروق من الدرجة الثانية، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها الحقيقية. كما انتحر المواطن طالب عبدالرحمان من الجلفة، داخل مقر دار الصحافة طاهر جاووت بساحة أول ماي، منذ حوالي 5 سنوات، حيث أحرق نفسه بالبنزين، بسبب مشكل عقار. وشهدت أيضا محكمة حسين داي العاصمة شهر جوان من السنة الماضية، إقدام شيخ على الانتحار داخل مقرها، حيث أفرغ البنزين على نفسه وهدد بإضرام النار، احتجاجا على تنفيذ قرار طرده من محله التجاري المتواجد بضواحي العاصمة. كما شهدت ولاية الشلف وبالضبط بمقرها يوم 29 أكتوبر لسنة ,2009 هي الأخرى مسلسل الانتحار حرقا بالنار إثر إقدام المواطن ''ق. يوسف''، رفقة زوجته وابنته البالغة من العمر 4 سنوات، على محاولة الانتحار بصب البنزين على أجسامهم، قبل أن يضرم النار في نفسه أمام مكتب رئيس بلدية الشلف احتجاجا على هدم بيته القصديري. وبولاية ڤالمة أقدم شاب يبلغ من العمر 19 سنة والمقيم بحي عين الدفلى، على رش جسمه بالبنزين وإضرام النار فيه، مخلفا حالة من الذعر في أوساط السكان، بعدما أصيب بحروق في أنحاء عديدة من الجسم، منتصف أكتوبر الفارط. وهذا احتجاجا على البطالة. أول امرأة عباسية تضرم النار في جسمها وحتى العنصر النسوي هو الآخر شهد محاولات انتحار حرقا بالنار، وفي هذا الشأن تم تسجيل أول امرأة في الجزائر تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على الظروف الاجتماعية الصعبة بعدما كان الأمر مقتصرا على الشباب والرجال مطلع الشهر الجاري. هذه المرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس، وهي في العقد الخامس من العمر، ونظرا ظروفها الاجتماعية الصعبة، دخلت مقر بلدة سيدي علي بن يوب 26 كلم جنوب غرب ولاية سيدي بلعباس، طالبة مساعدة الحكومة في إطار برنامج السكن الريفي، لكن المسؤولين رفضوا الاستجابة لطلبها، ما جعلها تحاول الانتحار حرقا من خلال صب سائل سهل الاشتعال على جسمها، وعندما همت بإضرام النار تدخل احد الأعوان لمنعها من ذلك، حيث نقلوها الى المركز الصحي بعد إصابتها بجروح على مستوى اليد. الجزائر تسجل أول وفاة لظاهرة الانتحار حرقا وسجلت للأسف الشديد حالة وفاة واحدة لظاهرة الانتحار حرقا بالجزائر للشاب المدعو ''كريم بن دين'' البالغ من العمر 35 سنة، وكانت ليلة السبت الى الأحد الماضية، حيث لفظ أنفاسه متأثرا بالحروق التي أصابته بعد أن قام، يوم 18 جانفي، بإضرام النار في جسده. الضحية اختار مقر بلدية دلس بولاية بومرداس، ليقوم بسكب البنزين على كامل جسمه وإشعال النار، لينقل بعدها على جناح السرعة إلى مستشفى الدويرة الذي مكث فيه تحت العناية المركزة طيلة 5 أيام، قبل أن يتوفى ليلة الأحد متأثرا بالحروق التي بلغت الدرجة الثالثة، لتبقى أسباب إشعاله النار في جسمه مجهولة، والتحقيق لايزال مستمرا من قبل السلطات الأمنية لكشف عن الملابسات الحقيقية، بعدما قال أفراد عائلته وزملاؤه إن السبب يعود الى حالة اليأس والفقر والبطالة، ولكن التحريات الأولى تكشف ان هذا الشاب أعزب، مصاب بمرض عقلي منذ عام ,2004 وينحدر من عائلة متوسطة تضم سبعة إخوة، ينتمي لقرية تلا عيش بعفير. وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجه تعليمة لولاة ورؤساء الدوائر بضرورة توفير مناصب شغل محاولات الانتحار استنفرت لها الحكومة الجزائرية، وفي هذا السياق ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتوجيه تعليمة لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية، التعليمة تتضمن ضرورة استقبال المواطنين وخاصة الشباب عديمي الشغل الوقوف على انشغالاتهم، وتوفير لهم مناصب وفرص التوظيف، وكانت الوزارة ذاتها قد وجهت أيضا جملة من التعليمات لولاة الجمهورية عقب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة، منها توقيف قرارات هدم البنايات الفوضوية، الى جانب العمل على التخلص من مختلف العجلات المطاطية المنتشرة في أحياء وشوارع البلديات، وكذا مطالبة محلات تصليح العجلات بالتخلص من مخزونها القديم لتفادي استعمالها من قبل المحتجين، في محاولة منها للتعامل بحذر مع الشارع الجزائري المحتقن. والمعروف أن العجلات المطاطية باتت أداة لدى المحتجين لقطع الطرقات، من أجل التعبير عن استيائهم من الوضع الاجتماعي المزري. كما دعت أئمة المساجد في خطبهم يوم الجمعة، إلى توعية المواطنين بضرورة تجنب الوقوع في ذنب الانتحار الذي ولو تعددت أسبابه ووسائله فإنه يبقى حراما في الشريعة الإسلامية. المؤشرات تؤكد تراجع نسبة الانتحار شنقا لم تعد موضة الانتحار شنقا لها أية إثارة كما كان الحال خلال السنوات الفارطة، ونستدل هنا بدراسة قدمتها مصالح الطب الشرعي وأشارت إلى أنه تم تسجيل نسبة 17 بالمائة من حالات الانتحار من سنة 2000 الى سنة 2004 لأشخاص يتراوح سنهم ما بين 30 و60 سنة، فالعنصر النسوي اكبر نسبة تقدر ب 70 بالمائة تليها الفئة الذكور ب30 بالمائة، والأدوات المستعملة منها الشنق بنسبة 37 بالمائة، السقوط من مكان عال ب 32 بالمائة، الانتحار عن طريق شرب مواد كيماوية سامة ب 14 بالمائة، يليها استعمال السلاح الناري بنسبة 4 بالمائة، والوضعية الاجتماعية بنسبة 73 بالمائة بالنسبة لفئة العزباء و26 بالمائة للمتزوجين والباقي للمطلقين والأمراض العقلية ب43 بالمائة. هذه الأرقام تدل على النقصان وحتى ان أدوات الانتحار كانت بسيطة، لتزيد في السنوات الستة الأخيرة وبمواد جديدة في الاستعمال، ولأسباب مرضية، اجتماعية واقتصادية طارئة. غير بعيد عن ذلك، أقدم ليلة الخميس الماضي إلى الجمعة وفي حدود منتصف الليل المدعو''ع. ح'' البالغ من العمر 26 عاما، على وضع حد لحياته بصعقة كهربائية، من عمود كهربائي للتيار العالي بمنطقة ''تيرميتين'' بضواحي ذراع بن خدة. وحسب مصادر أمنية متطابقة من عين المكان، فان الضحية شاب مفعم بالحياة، ولا يعاني من أية أزمة نفسية أو مشاكل بمحيطه العائلي، وقد خرج ليلة الحادثة على أحسن حال من منزله العائلي، واتجه نحو عمود كهربائي للتيار العالي، بالقرب من قريته وصعد عليه ومد يديه للأسلاك، وصعقه التيار وأرداه قتيلا على الفور، ليتم العثور عليه من طرف بعض الجيران الذين قاموا بإبلاغ أفراد العائلة ومصالح الحماية المدنية التي تنقلت لعين المكان لنقل جثمانه، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بمدينة تيزي وزو. هذا النوع من الانتحار معروف أكثر بولاية تيزي وزو، ولكن وحسب بيان لخلية الإعلام التابعة لمصالح الحماية المدنية وفي حصيلتها السنوية، فإن هذه الأخيرة سجلت انخفاضا طفيفا في عدد التدخلات مقارنة بسنة ,2009 وحددت نسبة الانخفاض ب 66,1 في المائة، ما يعني أنه بعدما كان عدد التدخلات المسجل في سنة 2009 مقدرا ب 14198 تدخل، انخفض إلى حدود 13 ألف تدخل في 0102. ومن جهة أخرى تطرق البيان إلى نسبة التدخلات فيما يخص الانتحار شنقا، حيث تم تسجيل 63 حالة شنقا عبر مختلف بلديات الولاية، منهم 48 ذكور، و10 إناث و5 أطفال، وتتراوح أعمار المنتحرين شنقا بين 12 و83 سنة. حراقة،، ينفذون انتحارا جماعيا بإضرام النار بقواربهم بعد منعهم من الإبحار ظاهرة ركوب البحر غربا الى أوربا في قوارب متهالكة في رحلات تحفها مخاطر جمة، وكثيرا ما تنتهي بكوارث راح ضحيتها آلاف الشباب الذي يدفعهم اليأس والإحباط إلى الهروب من البطالة إلي الموت غرقا في لج البحار، باتت موضة بالجزائر. فالجميع يسمع يوميا عن قصص شباب في مقتبل العمر، وحتى الفئة النسوية وكهول ضمن هاته اللائحة، ضاقت بهم الدنيا ببلادهم، فقرروا رهن حياتهم في قارب مصنوع من الخشب لتجريب ''الحرڤة '' وحظهم لبلوغ الضفة الأخرى، رغم أن الأمر يبدو في بعض الأحيان مستحيلا. هؤلاء الشباب واعون بهذه الحقيقة إلا أنهم يتعنتون رافعين شعار ''يأكلني الحوت في البحر، ولا الميزيرية في بلادي''. برأيكم لماذا أصبحت هذه الوسيلة مفضلة لدى المنتحرين؟ فحراس السواحل وحتى الصيادون لم يفتهم إسعاف هاته الشريحة، وانتشال جثثهم بعد الغرق. أمثلة كبيرة نستشهد بها لهذه الحالات، وبالضبط بولاية عنابة وكانت في سنة ,2009 وحسب مصادرنا أقدم الحراڤة على فكرة جهنمية بالقيام بمناورات غير مسبوقة، مهددين بالانتحار جماعيا من خلال إضرام النار في القوارب، ومحاولتهم اختراق الحزام الأمني المحكم عليهم، بعد أن تمكن حراس السواحل من محاصرة القوارب الثلاثة، على مستوى الشواطئ الصخرية لمنطقة ''لاكاروب''، ليرتطم قاربان بمقدمتيهما، ما أدى إلى انشطار
القاربين وسقوط من كانوا عليهما في عرض البحر. وفور ذلك سارعت ذات الجهات إلى العمل على إنقاذ الغرقى من الحراڤة، والبالغ عددهم 45 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين ال14 وال35 سنة، حيث حول 18 منهم على مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى ابن رشد الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية، في حين لفظ احدهم إثرها أنفاسه دقائق بعد انتشاله. وأكدت مصادرنا ان أسباب هذه المناورة الفريدة من نوعها، ما هي إلا مجرد مراوغة للإفلات من مطاردة العناصر البحرية التي كانت تسيطر على الوضع، وعرقلة عمل وحدات البحرية وانشغالها بإنقاذ أرواح الضحايا بدل ملاحقة قوارب الناجين الذين فروا في القارب الثالث الذي يضم 25 حراڤا الى وجهة مجهولة نحوجزيرة سردينيا الايطالية. وحسب مصادرنا نظرا للأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر وفيما يمكن تسميته بالعامية ''الحرڤة '' أو بالتدقيق اللغوي الهجرة غير الشرعية، على مستوى سواحلنا الجزائرية، فإن القيادة العامة للبحرية الجزائرية، قد عملت على تعزيز وحداتها بكل من الواجهة الشرقية وأيضا بالناحية الغربية للبلاد، وهذا يعني وضع حد لهذه الظاهرة المشينة لكيان المجتمع الجزائري، كما ستمكن هذه الإجراءات من تفكيك العديد من الشبكات التي تنظم للحرڤة، بعدما تحولت ظاهرة الحرڤة من أفعال فردية إلى تنظيم خاص. حرق الجسد معناه حرق لكيان المجتمع في سياق متصل وفيما يخص ظاهرة الانتحار، عن طريق حرق الجسد.. الظاهرة الجديدة التي بدأت تتفرع جذورها إلى كيان المجتمع الجزائري وأصبحت تتكرر باستمرار، أقدم مواطن من برج منايل، على حرق جسده نظرا لإقصائه من السكن الاجتماعي. وحول هذه الطريقة الجديدة استدرجنا رأي أستاذ علم الاجتماع عبد اللاوي حسين، حيث اعتبر ظاهرة الحرق وسيلة من وسائل الانتحار، وبالتالي فهو -حسبه - سلوك انحرافي ومرضي يظهر في المجتمع، عندما تتلاشى آليات الضبط الموجودة فيه، موضحا أن الانتحار عمل فردي منعزل لا يرتكب في المجال العمومي، أما اليوم فقد أصبح الانتحار سلوكا ظاهريا يحدث في المجال العمومي، أي أن الفرد يعلن للمجتمع وأفراده أنه يرتكب سلوكا انتحاريا. هذا وأكد محدثنا على لسان الباحثين الاجتماعيين، حسب الدراسات السابقة، أن المجتمع الجزائري يعيش هذه الآونة الأخيرة مرحلة تفكك خطيرة، فسكانها لا هم أحياء ولا هم أموات، هذه الأمور سوف تخلق كوارث عديدة في المستقبل القريب، لو ظلت الأمور على حالها ولم تتحرك بشأنها الدولة. وحسب ما استدل على تأكيده محدثنا الباحث الاجتماعي عبد اللاوي حسين، فإن ظاهرة الانتحار شهدت منحنيات خطيرة في العشر سنوات الأخيرة، حيث تجاوزت كل الحدود وتشابكت ظروفها، وأصبحت أكثر تعقيدا بعدما كانت في الماضي، مجرد حالات عارضة تستهدف أشخاصا، أغلبهم يعانون أمراضا عصبية واختلالات في تركيبتهم النفسية، ولكن اليوم أصبحت لا تفرق، مثلما يؤكد المتحدث، بين المراهق والكهل والشيخ وبين الغني والفقير. كما أنها أصبحت تستهدف المتعلم والأمي. وفي هذا الشأن طالب محدثنا، استنادا إلى مجموعة من المختصين، الدولة الجزائرية بأن تنشئ مرصدا وطنيا أو مركز بحث متخصص حول الوقاية من الانتحار، وهذا من أجل معالجة الأزمات التي يعيشها المجتمع وتؤثر على توازنه. البروفيسور خياطي يدق ناقوس الخطر: الجزائر تشهد معدل 3 حالات انتحار في اليوم تشهد الجزائر حالة انتحار كل 12 ساعة، أي بمعدل 3 حالات في اليوم، وهذا استنادا إلى دراسة أجراها البروفيسور خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث. وعلق رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث على ظاهرة الانتحار بإضرام النار في الجسد، بأنها دخيلة على المجتمع الجزائري، باعتبار أنها محرمة دينيا ومنافية لقيم المجتمع. وصنف البروفيسور هذه الظاهرة ضمن حالات الانتحار الأخرى على غرار الشنق بالحبل وظاهرة ''الحرڤة''، رغم أن هاتين الظاهرتين -حسبه - مستشرية منذ مدة ليست بالقصيرة. واستنادا إلى دراسة أجراها البروفيسور خياطي منذ عامين، فان الجزائر تشهد حالة انتحار كل 12 ساعة، أي بمعدل انتحاريين في اليوم. فيما تبين دراسة ثانية مؤخرا أجرتها الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، انه يتم تسجيل معدل ثلاث حالات انتحار كل 24 ساعة، وهذا دون احتساب المحاولات الفاشلة، علما أن هذه الظاهرة تمس الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بنسبة 80 بالمائة، مشيرا إلى أن غالبية المنتحرين من الطبقة البسيطة ثقافيا واجتماعيا، إلى جانب فقدان الأمل وضعف الوازع الديني والتشبع الثقافي، الأسباب الرئيسية التي تدفع شبابنا إلى الاستسلام للظروف القاهرة بالانتحار، داعيا في ذات السياق السلطات المعنية إلى ضرورة التقرب من جميع شرائح المجتمع للاستماع إلى انشغالاتهم وتلبيتها في أسرع وقت ممكن.