يلتئم اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لمناقشة عدة قضايا من بينها وضعية المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في وقت يكون فيه قد عقد أساقفة المغرب العربي اجتماعهم بالجزائر. ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب تقدمت به وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون تطلب منها فيها إعداد رد منسق لدول الاتحاد ال27 على تهديدات القاعدة لمسيحيي الشرق الأوسط، وكذا دراسة أوضاع المسيحيين في هذه المنطقة وفي شمال إفريقيا، وهو الطلب الذي وقع عليه أيضا نظيرها الإيطالي فرانكو فرانتيني. وكانت آليو ماري قد أكدت في مقابلة مع الموقع الفرنسي ''عائلة مسيحية'' أن بلادها تعمل على تمكين المسيحيين مما أسمته بالحصول على حقوقهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن باريس لن تقع في فخ الإرهابيين الذين يريدون إقامة عداوة بين المسلمين والمسيحيين. وبيّنت آليو ماري أن التنظيمات الإرهابية في البلدان العربية تحاول افتعال عداوة بين الأديان، من خلال استهداف أماكن العبادة الخاصة بالمسيحيين مثلما حدث في بغداد والإسكندرية في مصر، مشيرة إلى أن هذه التنظيمات تسعى لدفع المسيحيين الذين يعيشون في بلدان عربية إلى ترك أوطانهم والرحيل إلى الدول الغربية. وأشارت الوزيرة ذاتها أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده اليوم 31 جانفي سيتناول قضية المسيحيين في البلدان العربية، وسبل مساعدتهم، وبينت أن هذه المساعدة ستكون بالتشاور مع دول هؤلاء المسيحيين، وأن المسؤولين الأوروبيين سيدرسون سبل تقديم دعم مالي للمسيحيين الذين يعيشون في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقالت آليو ماري ''أوروبا لا يمكن أن تنسى جذورها المسيحية'' رغم علمانيتها، إلا أنها ستبقى - حسبها - أرضا للتسامح مع اليهود والمسلمين، مشيرة إلى أنها شاركت مؤخرا في ندوة المستقبل في قطر، حيث ناقشت مع مسؤولين من مجموعة الثمانية، ومن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذه القضية. وفي ردها عن سؤال متعلق بالإجراءات التي يمكن أن تتخذها فرنسا لمساعدة المسيحيين في منطقة المغرب العربي وخاصة في الجزائر لممارسة طقوسهم الدينية، اكتفت رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالتذكير أن بلادها دولة علمانية، وتضمن ممارسة جميع الأديان على ترابها، وأن باريس تريد أن تساهم مع جميع الدول على مكافحة الإرهاب والتطرف الديني أينما كان. وكان البرلمان الأوروبي الواقع مقره في ستراسبورغ الفرنسية قد باشر منتصف هذا الشهر التحضير لقرار أوروبي موحد حول وضع المسيحيين في الشرق الأوسط. وسبق لمجلس النواب الإيطالي أن تبنى قرارا برلمانيا يلزم الحكومة استخدام الضغوط الاقتصادية وغيرها من وسائل إزاء الحكومات التي ''لا تتعاون في حماية المسيحيين''، وشرط العلاقات والمساعدات الاقتصادية بذلك. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ينوي أن يقترح على زملائه اليوم ''تشكيل وفد أوروبي رفيع المستوى'' لمهام ''في كل من الدول المعنية بحالات الفوضى''. وقال الفارو فاسكونسيلوس مدير معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي أنه على الاتحاد أن ''يغير جذريا سياسة دعم الوضع القائم في جنوب المتوسط''، بعدما تعاون لفترة طويلة مع أنظمة تعد حصونا ضد التيار الإسلامي. واعترف مسؤول كبير في الاتحاد طالبا عدم كشف هويته ب ''أنها قضية حقيقية'' لكن المسألة تحتاج إلى ''تفكير وإعداد''. إلى ذلك، احتضنت الجزائر أمس أشغال المؤتمر السنوي لأبرشية شمال إفريقيا الذي ناقش أوضاع الكاثوليك في دول الجزائر وليبيا والمغرب وتونس. وقال رئيس هذا المؤتمر فنسنت لاندال الذي يشغل منصب رئيس أساقفة الرباط إن هذا المؤتمر يناقش أوضاع المسيحيين في العالم العربي، خاصة بعد أن صاروا أهدافا للإرهابيين في كل من العراق ومصر، مشيرا إلى أنهم لم يصدروا بيانا سياسيا بشأن التطورات التي تعرفها تونس ومصر، لأنهم ''غرباء'' على حد قوله، ويجب عليهم ضبط النفس. وأنكر هذا الأسقف الاعتقاد السائد عند المسيحيين في أوروبا المتعلق بالتضييق والاضطهاد الذي يعيشه المسيحيون في البلدان العربية، وقال ''هذا ليس صحيحا''، مشيرا إلى أنها أقلية من تحمل العداوة لهم، وأن الأغلبية يحرصون على علاقات إيجابية مع المسيحيين. وبيّن الأسقف ذاته أن عدد الطائفة الكاثوليكية في هذه البلدان الأربعة يقدر ب200 ألف، وأغلبهم في لبيبا، حيث يبلغ عددهم 150 ألف شخص، وهم من الفلبينيين العاملين هناك.