تبدأ السلطات الإيطالية اليوم في تلقي طلبات استقدام العمالة الأجنبية خاصة من الجزائر، وذلك وفقا لمرسوم تدفق المهاجرين للعام الجديد الذي يسمح باستقدام مائة ألف مهاجر شرعي للبلاد. وتنطلق عملية التسجيل الالكتروني الخاصة بتسوية وضعية العمال المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة، وكذا فتح نحو مائة ألف منصب عمل جديد للمهاجرين، أكثر من خمسين ألف منها يمكن أن يستفيد منها المهاجرون الجزائريون. وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني ابتداء من 31 جانفي الجاري يمكن للجزائريين ولرعايا دول ألبانيا وبنغلادش ومصر والفلبين وغانا والمغرب ومولدوفا ونيجيريا وباكستان والسنغال والصومال وسريلانكا وتونس والهند وبيرو وأوكرانيا والنيجر وغامبيا، وغيرهم من سكان الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي لها اتفاقات تعاون بشأن الهجرة مع ايطاليا أن يشرعوا في تسجيل أنفسهم الكترونيا، وذلك بتحميل الوثائق المطلوبة من موقع الوزارة. ويوضح المرسوم الموقع في 30 أكتوبر 2010 الذي يصف هذه الدول بالمتميزة بالنظر إلى الاتفاقات التي وقعتها مع ايطاليا أن روما توفر ابتداء من 2011 نحو 52080 منصب عمل في مختلف القطاعات لرعايا هذه الدول. وحددت وزارة الداخلية الإيطالية تاريخ 2 فيفري المقبل موعدا لتسجيل وتحميل الوثائق والتصاريح الخاصة بالظفر ب 30 ألف منصب عمل خاص بعاملات المنازل، ومقدمي الرعاية سواء لكبار السن أو للأطفال الصغار، في حين أنه ابتداء من 3 فيفري يمكن لجميع سكان الدول التي لا تحظى بصفة تميزية أن يسجلوا في طلبات الحصول على 11 ألف منصب عمل، وحسب المرسوم المنشور في موقع وزارة الداخلية الإيطالية، يتم تلقي طلبات أصحاب العمل إلكترونيا على موقع الوزارة ثم يتم فحصها وإعطاء ''عدم الممانعة'' الذي يستخرج بموجبه المهاجر الجديد تأشيرة دخول من القنصلية الإيطالية ببلاده، ولن ينظر للطلبات التي تقدم قبل هذا الميعاد، في حين ينال من يقدم مبكرا حظا أوفر فى الحصول على فرصة دخول للبلاد، حيث يزيد عدد المتقدمين دائما عن العدد المسموح به بكثير. ولم تصدر إيطاليا منذ عام 2008 مرسوم تدفق العمالة السنوي لتعود لإصداره هذا العام لمائة ألف مهاجر شرعي جديد. ويتضمن المرسوم خمسين ألف مهاجر عمالة دائمة من البلاد الموقعة على اتفاقيات مع إيطاليا بهذا الخصوص، وهي من الدول العربية، مصر وتونس والمغرب والجزائر، ومن غيرها ألبانيا وبنجلاديش والفلبين وغانا ومولدوفا ونيجيريا وباكستان والسنغال والصومال وسريلانكا والهند وبيرو وأوكرانيا والنيجر وجامبيا. كما يخصص المرسوم ثلاثين ألف فرصة دخول شرعي للعمالة المنزلية (الخدم ورعاية الصغار والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة) من كل دول العالم، وهناك أربعة آلاف فرصة لمن تلقوا تدريبات أو تعليم في بلدهم الأصلي للتأهيل للهجرة إلى إيطاليا، وخمسمائة لذوي الأصول الإيطالية من الأرجنتين وأوروجواي وفنزويلا والبرازيل المسجلين في قوائم القنصليات، إضافة إلى أحد عشر ألف مكان مخصص للطلاب الأجانب الذين أكملوا تعليمهم في إيطاليا لتحويل تصريح الإقامة من طالب إلى عمل دائم، وخمسمائة فرصة لمن يحملون تصاريح من دول أوربية أخرى لاستبدالها بتصاريح إقامة إيطالية.