شكّل البحث عن السبل الكفيلة للوصول إلى تحديد الانعكاسات السلبية الناجمة عن بيئة البحر جراء نشاطات الإنسان بالمنطقة المتوسطية، محور الملتقى الدولي الذي نظمه المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة الساحل نهاية شهر أكتوبر المنصرم في الجزائر العاصمة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا الملتقى الذي برمج على مدار يومين بمشاركة 7 دول من منطقة البحر الأبيض المتوسط من بينها الجزائر، تونس، لبنان، فرنسا، ايطاليا واسبانيا إلى تحديد الآثار السلبية الوخيمة الناجمة عن فعل الإنسان على بيئة البحر والشريط الساحلي، بالإضافة إلى عرض الخلاصات التي توصلت إليها العديد من الدراسات حول أثر تدخل الإنسان على البيئة البحرية الهشة. ومن خلال المداخلات التي تناولت عدة مواضيع متعلقة بالتلوث الناجم عن المحروقات ووقع السياحة الجماهيرية على الشواطئ والتنوع البيولوجي البحري، أكد الخبراء أن النشاطات الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية المكثفة على الشريط الساحلي وفي الوسط البحري قد تؤثر بصفة ''وخيمة'' على المنظومة البيولوجية والايكولوجية لهذه الفضاءات الهامة، كما تؤدي هذه النشاطات إذا لم تكن منظمة ومقننة ومراقبة إلى بروز عدة مشاكل بيئية من بينها زوال العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المائية إلى جانب تلوث المياه وحدوث التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، ألح المشاركون على وجوب البحث عن آليات لحماية هذه الفضاءات بوضع شبكات متوسطية لتطوير البحث العلمي من شأنها تدعيم الشراكة وتبادل التجارب في مجال حماية البحر والشريط الساحلي وكذا في ميدان مراقبة مختلف النشاطات التي قد تنعكس سلبا على بيئة البحر والشريط الساحلي للمنطقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي، مؤكدين على وجوب دعم التحسيس بضرورة عدم رمي مختلف النفايات الكيميائية السامة والصلبة والمنزلية ومواد الكربون في هذه الفضاءات. ومن بين البرامج العلمية التي سطرت في إطار الشراكة مع دول البحر الأبيض المتوسط، أشار احد المتدخلين إلى المحطات الاصطناعية التي وضعت أساسا في المحيط المتوسطي الغربي ''الجزائر، تونس، اسبانيا، فرنسا وايطاليا'' لحماية بعض أنواع الحيوانات المائية وتحديد المشاكل التي تعرضت إليها هذه الأنواع من الحيوانات جراء تسرب المواد الكيميائية، فضلا عن مشروع الشراكة لمراقبة الوسط البحري والشريط الساحلي والذي يموله الاتحاد الأوروبي حيث يستفيد من المشروع العلمي باحثون وطلبة من دول المنطقة المتوسطية من بينها الجزائر لتحقيق مشاريع من شأنها ترقية مستوى السواحل الجزائرية ومكافحة التلوث البحري، وتحسين وترقية تسيير الفضاءات الساحلية واستغلالها وحماية الموارد المائية والحيوانية. وتهدف الشبكة المتوسطية إلى حماية البحر المتوسط وتكوين المهندسين والباحثين والعمل على تجديد المعارف ودعم البحث العلمي، وتتعامل الشبكة مع الطلبة والباحثين والمؤسسات الاقتصادية والجماعات المحلية لتوفير التكوين والتكوين المتواصل في مجال التسيير والنقل البحري والأمن التجاري، كما قامت الشبكة بتنظيم أقسام للمياه لمدة خمسة أيام في 14 دولة متوسطية للتحسيس بضرورة حماية المورد المائي من مختلف أشكال التلوث والاستغلال العقلاني له. في حين أكد العديد من الخبراء الجزائريين بأن سواحلنا ليست معرضة بشكل ''كبير'' إلى آثار نشاطات الإنسان، حيث عكست النتائج الأولية للدراسة التي قام بها المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة الإقليم التوقعات المنتظرة التي تم القيام بها حول تأثر السواحل الجزائرية بتدخل الإنسان على البيئة البحرية، وأظهرت أن منطقة الجزائر العاصمة وكذا المدن الساحلية الأخرى قليلة التلوث مقارنة مع مدن أخرى من منطقة حوض المتوسط. وكان ينتظر من النتائج، حسب المسؤول الأول عن المعهد رابح باكور، أن تسجل تواجد نفايات سامة بالعاصمة وسكيكدة، إلا أن الوضع متحكم فيه نسبيا، بالرغم من وجود إفراط من حيث التلوث في منطقة الجزائر مثل المعادن الثقيلة ومقاومات الطفيليات التي تتطلب تعميقا في الدراسات والأبحاث للتوصل إلى صورة واضحة المعالم حول منطقة المتوسط. غير انه دق ناقوس الخطر لرمي بعض النفايات السامة في أعماق البحر من بينها النفايات المنزلية والمعادن الثقيلة التي تؤدي إلى تلوث الهواء والمياه وتؤثر على الثروات الحيوانية المائية وعلى صحة الإنسان.
