شكلت على مستوى البرلمان بغرفتيه لجنة مشتركة تضم مكتبي المجلسين تحضيرا لجلسة التصويت العامة لمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن عنه خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة.وقال مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والمختص في القانون خلال استضافته،أمس، بحصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى إن مكتبي غرفتي البرلمان قد شرعا في التحضيرات الأولية لذلك، في انتظار استصدارالرئيس بوتفليقة حسبه لمرسوم رئاسي يستدعي فيه أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على التعديلات الواردة على دستور ,1996 في جلسة تجمع نواب الغرفتين ويترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وذلك بعد أن يبدي المجلس الدستوري رأيه في مضامين التعديلات. ومن بين مهام هذه اللجنة - يضيف ذات المتحدث- هو إعداد النظام الداخلي لكيفية التصويت على المشروع، وكذا وضع تقرير عن مشروع التعديل. وقال شيهوب إن كل المؤشرات توحي بأن إبداء نواب الغرفتين الموقف من المشروع، لن يتعدى يوم ال15 من الشهر الجاري، معبرا بالقول إن ''المشروع سيحضى بالتصويت عليه من طرف أعضاء الغرفتين بالأغلبية الكبيرة''، نظرا حسبه لوجود توافق بين مختلف التشكيلات السياسية بهذا الشأن. وبشأن التعديل الخاص المدرج على المادة 74 من دستور 96 والقاضي بفتح العهدة الذي أسال الكثير من الحبر والتساؤلات بما يسمح لرئيس الجمهورية الترشح لعهدة ثالثة، قال شيهوب إن ''مسألة فتح العهدة موجود في أنظمة ديمقراطية عريقة كما هو الحال كذلك بالنسبة لمبدأ تقييد العهدة''، وذكر نفس المتحدث أن ''المسألة لا تتناقض مع الديمقراطية''. في هذا الشأن أضاف ذات البرلماني أن خصوصية المجتمع الجزائري تتطلب فتح العهدة لأن ''نظامنا الديمقراطي فتي، على غرار ما تعيشه حسبه العديد من بلدان العالم الثالث التي هي بحاجة إلى شخصيات كارزماتية في الحكم''، مما يستدعي حسبه منح ثالثة للمواطنين إن رغبوا في إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة .. أما الفكرة الثانية التي ساقها نفس المتحدث هو أن ''دستور 96 هو دستور يحمل تناقضات''، من ناحية أن المبدأ العام - مثلما أشار- المنصوص عليه في المادة 10 من الدستور الحالي ينص على أن ''الشعب هو مصدر السلطة ولا حدود لتمثيل الشعب''، فيما أن المادة 74 منه فيه تحدد عدد العهدات الرئاسية باثنتين، وذلك ما يبين حسبه وجود تناقض بين المادتين، وقال إن ''التعديل الحالي صحح تناقضا موجودا''، وهو نفس المنحى الذي ذهب فيه تماما العضو السابق بالمجلس الدستوري محمد فادن بشأن هذه المسألة، وقال إن'' تقييد العهدات مخالف للحقوق والحريات الديمقراطية''، الذي ثمن بدوره التعديل الخاص بالمادة 29 مكرر القاضي برفع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وقال بتهكم ''دولة بورندي والموزنبيق أفضل منا في هذه الناحية''، كما ثمن ذات المتحدث أيضا التعديل الخاص بالمادة 5 من دستور 96 الخاصة بحماية رموز الثورة. في موضع آخر ومن بين المبررات التي ساقها شيهوب بالنسبة للتعديل المتضمن إلغاء منصب رئيس الحكومة وتعويضه بوزير أول، هو أن الأمر المعمول به في دستور 96 يكرس تناقضا، حيث من غير الممكن مثلما أشار أن يقدم رئيس الحكومة برنامجا لحكومته الممثلة للأغلبية البرلمانية، في حين أن رئيس الجمهورية منتخب على أساس برنامج، حيث يكرس التعديل الجديد - يقول شيهوب-إن يقدم الوزير الأول خارطة طريق لبرنامج رئيس الجمهورية المنتخب وليس برنامج سياسي لحكومته كما هو سائد حاليا، كما أن التعديل حسبه لم ينقص من صلاحيات البرلمان بقدر ما دعمها، حيث أنه بإمكان البرلمان إسقاط الحكومة في حال رفض النواب لبرنامج عملها. من جانب آخر قال شيهوب إن العرف السياسي يقتضي بعد التصويت على التعديل الدستوري الجديد أن يقدم رئيس الحكومة استقالته لكي يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا ونوابا له إن أراد ذلك، كما أشار إلى أن الجزائر عن طريق هذه التعديلات المدخلة على الدستور متوجهة نحو نظام رئاسي مكيف وفق خصوصيات المجتمع الجزائري.
