كشف محمد بنيني المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' عن شروع وزارة التجارة في توسيع المهام الرئيسية الموكلة لهيئته، بغرض تشجيع النشاطات التصديرية، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتحقيق استثمارات تهدف إلى تحسين مردودية العمليات التصديرية خارج قطاع المحروقات، مضيفا أن النشاطات التي باشرتها الوكالة في مجال مرافقة المصدريين الجزائريين من خلال المشاركة في المعارض والصالونات الأجنبية المتخصصة للتعريف بالمنتوج الوطني، إلى جانب التكوين عن طريق تنظيم منتديات ولقاءات حول التصدير أضحت بحاجة إلى المزيد من الدعم وتوسع الصلاحيات لتحقيق نمو أكبر في القطاع. وأوضح بنيني أمس الأول في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن توسيع مهام وكالة ''ألجاكس'' سيسمح بالعمل على تشجيع التصدير الخارجي والتقليل من فاتورة الاستيراد التي بلغت إلى غاية سبتمبر الماضي ما يقارب 28 مليار دولار، على أن تصل إلى حدود 30 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي لا تشكل فيه الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات سوى 20 بالمائة من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 600ر1 مليار دولار في ظرف 9 أشهر، حسبما أكده ذات المتحدث، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية والمعطيات الاقتصادية لتغطية النفقات الحكومية. وأفاد ذات المصدر أن المعطيات الحالية تشير إلى تسجيل ما يقارب 5 آلاف مستورد جديد خلال العام الجاري، في حين لا يتم إحصاء سوى بعض العمليات التصديرية المتفرقة سنويا، الأمر الذي يستدعي ضرورة تسطير استراتيجية وطنية للعمل على تقليل نسبة استيراد الكماليات، مقابل تنويع الصادرات. وتحدث بنيني عن جملة المشاكل التي تعيق التصدير الأجنبي، بداية من ضعف تنافسية المنتوج الوطني، بالنظر إلى عامل الجودة والنوعية مقارنة بالمنتوجات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية نحو أسواق الدول المجاورة، إلى جانب الآثار السلبية التي تخلفها ظاهرتا التقليد والسوق الموازية.
