التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم (ن.ع) لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والمتمثلة في شهادة الضمان الاجتماعي للأجراء من أجل إيداعها في ملف الحصول على التأشيرة لدى السفارة الفرنسية. قضية الحال تحركت بناء على التقرير المحرر من طرف مسؤول الأمن بالسفارة الفرنسية في 22 جويلية المنصرم والذي خلص إلى أن شهادة الضمان الاجتماعي لسنة 2008 المرفقة بملف طلب الحصول على التأشيرة المتعلقة بالمدعو (ن.ع) مزورة وهو الأمرالذي تم التأكد منه من خلال المراسلة الواردة الى ذات المصالح من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عن طريق الفاكس، حيث صرح المتهم لدى مثوله للمحاكمة أنه تلقى هذه الشهادة المزورة من قبل شخص لا يعرفه و لم يتعامل معه من قبل، وإنما التقى به صدفة بساحة الشهداء وعلى إثر تبادلهما الحديث ومعرفته بالصعوبات التي تواجهه خاصة فيما يتعلق برغبته في الحصول على التأشيرة بعد أن تعسر الأمر في الحصول على عمل كونه إطارا عاطلا ورب عائلة، فقد عرض عليه المساعدة بعد أن طلب منه منحه الشهادة المؤرخة في ,1997 إذ كان يشتغل بإحدى الشركات الأجنبية قبل أن تصفي أعمالها، ثم بعد أسبوع أحضر له الشهادة الخاصة بسنة 2008 والتي بصددها هو متابع قضائيا، كما أضاف أن ذلك الشخص لم يطلب منه مقابلا عن خدمته. دفاع المتهم ركز بدوره على اعتراف موكله، ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بأقصى ظروف التخفيف كونه إطارا وغير مسبوق قضائيا مراعاة لظروفه الاجتماعية، الحكم الفاصل في القضية تم إرجاؤه الى حين المداولات القانونية.
