أشارت مديرية الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة أمس الأحد إلى أن حوالي 4500 امرأة تتعرض للعنف من قبل الأزواج أو أشكال أخرى من العنف على المستوى الوطني. في هذا الصدد أكدت عميدة الشرطة مسعودان خيرة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الجنوح و المرأة ضحية العنف لوأج أن 4489 امرأة رفعن شكاوى إثر تعرضهن للعنف خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان .2008 كما أوضحت نفس المسؤولة أن 2675 امرأة تعرضن للعنف الجسدي و 1359 لسوء المعاملة و 144 للعنف الجنسي و107 للتحرش فيما لقيت 4 نساء حتفهن. من جهة أخرى أشارت مسعودان إلى أن نسبة 8ر15 من المعتدين على هاته النسوة هم الأزواج و 21ر4 بالمئة من العشاق أو الخطاب و 21ر3 من الأشقاء و 77ر0 بالمئة من الآباء و 72 بالمئة من الأجانب (الجيران والزملاء وغيرهم). وتتراوح أعمار الضحايا بين 26 و 75 سنة بما أن 28 بالمئة تتراوح أعمارهن بين 26 و 35 سنة و 25 بالمئة بين 18 و 25 سنة و 21 بالمئة بين 36 و 45 سنة و 13 بالمئة بين 46 و 55 سنة و 9ر5 بالمئة بين 56 و 65 سنة في حين أن نسبة 7ر1 بالمئة تثمل النساء اللوتي يفوق سنهن 75 سنة. وتسجل المدن الكبرى أكبر عدد من حالات العنف المرتكب ضد النساء حسب عميدة الشرطة التي أضافت أن الجزائر العاصمة تحتل الصدارة بتسجيل 580 حالة متبوعة بوهران ب 342 حالة وعنابة ب289 حالة. غير أن كافة الولايات حسب قولها تشهد هذه الظاهرة لاسيما الولايات الواقعة جنوب البلاد مثل بسكرة التي سجلت فيها 70 حالة عنف ضد النساء و تندوف 5 حالات و اليزي 3 حالات. وبخصوص القتل صرحت المتحدثة أن امرأة تعرضت للقتل من طرف أخيها و اثنين أخريين من طرف زوجيهما أما الرابعة فقد لقيت حتفها على يد والدها. كما أردفت قائلة أنه تم تسجيل حالتي زنا المحارم حيث ارتكب الاعتداء الأول من طرف الأخ و الثاني من طرف الأب. من جهة أخرى أوضحت المحافظة أنه ليس هناك صفة محددة للمعتدي إذ قد يكون هذا الأخير إطارا كما قد يكون بطالا. كذلك هو الشأن بالنسبة للضحية التي قد تكون ماكثة بالبيت أو إطارا. وذكرت عميدة الشرطة أن تحقيقا باشره المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 2001 حول العنف ضد النساء بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني أثبت هذا الواقع. وأضافت أنه في أغلب الأحيان تكون أسباب الاعتداءات ضد النساء المسائل المادية (أموال أو شقق) حسب الحالات التي سجلتها الشرطة القضائية. وأوضحت أن عدد النساء ضحايا العنف ''في الحقيقة مرتفع أكثر من الأرقام المقدمة'' بما أن العديد من النساء تقدمن شكاوى ثم تسحبنها بعد ذلك. وأضافت أن ''العديد من النساء اللواتي تتقربن من مراكز الشرطة لرفع شكوى لا ترجعن لإيداع الشهادة الطبية المطلوبة في هذا النوع من الحالات". واعتبرت أن الظاهرة ''تزداد حدة'' بسبب ''بعض التغاضي و لامبالاة المجتمع'' و الذهنية التي ''تصدر أحكاما مسبقة على المرأة و تتهمها خطأ حتى و إن كانت هذه الأخيرة ضحية". واعتبرت السيدة مسعودان أنه الأمر لا يتعلق ''بارتفاع عدد النساء اللواتي تتعرضن للعنف لأن مجتمعنا لطالما شهد هذه الظاهرة و لكن عدد النساء اللواتي ترفعن شكاوى هو الذي ما برح يرتفع سنة بعد سنة". وفي هذا السياق قدمت مسعودان أرقاما حول عدد الشكاوى التي سجلت سنة 2001 حيث بلغت 4974 للسنة بكاملها بينما سجل نفس الرقم تقريبا خلال السداسي الأول فقط من السنة الجارية (2008).